فأما مثل سفيانَ بنِ حُسَيْنِ، وسَعِيدِ بنِ بَشِيرٍ، وَجَعْفَرِ بنِ بُرْقَانَ، وصالح بن أبي الأخضَرِ ، ونحوهم، فإذا انفرد أحدُهُم بِما لا يُتابَعُ عليهِ، فإنَّ أئمة الحديثِ لا يَرْفَعونَ به رأساً .
وأما إذا رَوى أحدُهُم ما يخالِفُ الثّقاتِ فيهِ، فإنَّه يَزْدادُ وَهْناً على
فكيفَ تُقَدَّمُ رواية أمثال هؤلاءِ عَلى رواية مثل مالك، والليث، ويُونُسَ، وعُقَيْلِ، وشُعَيْبٍ ومَعْمَرٍ، والأوزاعي، وسُفْيانَ، ويحيى بن سعيد، وعَبْدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدي وأضرابهم هذا مِمَّا لا يَسْتَريبُ مَن له مَعْرِفَةٌ بالحديثِ وعِلَلِهِ في بطلانِهِ» (۱) .
المسألة الخامِسَةُ : عَدَدُ الحديثِ الصَّحِيحِ .
باعتبارِ عَد الرّواياتِ الحديثية في الكُتُبِ، فَإِنَّ هذا لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ المصير إليهِ؛ وَذلكَ مِنْ أجلِ انتِشارِ طُرُقِ الحديث، فالكُتُبُ الَّتي تَجْمَعُ
الأسانيد كَثيرَةٌ جِدًّا.
هذا
كذلكَ لتَعَذَّرِ ضَبْطِ قاعِدَةٍ تُنَزِّلُ عليها جَميعُ روايات الحديثِ، فيُقالُ : الأسانيد مقبول فيُعَدُّ، وهذا ليسَ بمَقْبولٍ فلا يُعَدُّ. من نَعَم، جاءَ عَن مُتقدِّمي الأئمةِ أَنَّهم كانوا يُسَمُونَ الأسانيد المتعدّدَةَ
للمَتْنِ الواحِدِ أحاديث، فيما يَحْفَظُهُ أحدهم.
مِثْلُ قَوْلِ البُخاري: «أَحْفَظُ مِئَةَ أَلْفِ حَدِيثٍ صَحِيحٍ، وأحْفَظُ مِئَتي
أَلْفِ حَدِيثٍ غَيْرِ صَحيح (٢) .
وَقالَ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيُّ : إذا كانَ الشَّيخانِ مَعَ ضِيقٍ شَرْطِهِما بَلَغَ
(۱) الفروسية (ص: ٧٣-٧٤).
(۲) أَخْرَجَه ابن عدي في الكامل ) (۲۲٦/١) - ومن طَريقِهِ : الخليلي في الإرشاد» (٩٦٢/٣) والخطيب في تاريخه» (٢٥/٢) - وإسنادُهُ مُحْتَمَلٌ .
۸۹۷
ص ٨٩٧