تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٩٣

المبحث الثامن: مسائلُ في الحديث الصحيح والحسنِ المسألة الأولى : الحديث الصَّحيحُ والحَسَنُ كِلاهُما حُجَّةٌ في الدِّينِ. قال الإمام الشافعي : وَإِذا ثَبَتَ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الشَّيْء فَهُوَ اللَّازِمُ لجَميع مَن عَرَفَهُ، لا يُقوِّيهِ وَلا يوهِنُهُ شَيْءٌ غيرُهُ، بَلِ الفَرْضُ الَّذِي على النَّاسِ اتِّباعُهُ (۱) . قلتُ: أما الحديث الصَّحيحُ فهذا المعنى ظاهر فيه. وأما الحديث إذا دَلَّ التَّحقيقُ والنَّظَرُ على حُسْنِهِ، فذلكَ يُلْحِقُهُ بالصّحيح في الاحتجاج، من جِهَةِ أنَّ حُسْنَهُ لم يثبت إلا عندما تحققت فيهِ شُروط القبولِ وانتفت عَنهُ مَوانِعُهُ، وتلكَ هيَ صِفَةُ الحديث الصحيح، وان افترقا في نوع بعْض تلك الشروط وكَيفية تحققها، على ما تقدَّمَ بيانُهُ. وكَما أَن (الحديث (الصَّحيحَ تثبتُ بهِ الأحكام، فكذلك الحسَنُ، لكن يَجِبُ أن يُعْلَمَ أَنَّ الصَّحيحَ يَسْتَقِلُ بإثباتِ حُكْم لا ضِدَّ له أقوى منه، أمَّا (الحسَنُ) فإنَّنا اشتَرْطنا أن لا يتفرَّدَ راويه بأصْلِه، وهذا يعني أنه لا يُثْبِتُ حُكْماً لا يُعْرَفُ إِلَّا من تلكَ الجِهَةِ، ولكنّه يُستدل به على الإبانة والتفصيل لحكم أصْلُهُ في الجملة ثابتٌ من وَجْهِ آخَرَ . (1) الرسالة (ص: ۳۳۰) . ۸۹۳
ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.