تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٧٧

بإسناد ضعيف عند الترمذي يوجَدُ لهُ طَريقٌ أخرى صحيحَةٌ مروية في كُتُبِ الطبراني . على أن المحدِّثَ لا يَسْتَعْني عَنِ التَّتبع للحديث في جَميعِ الكُتُبِ المُصنِّفَةِ فِيهِ : أصناف كسائِرِ كُتُبِ السُّنَنِ غيرِ المذكورَةِ، مثل: سُنَنِ سعيد بن منصور، ومُسْتَدِ الدَّارمي وهُوَ على طريقةِ السُّنن في التّصنيف، والسنن الكبرى للنسائي وهي غيرُ السَّابقةِ الذِّكْرِ، وسُنَنِ الدَّارَقُطني، وسُنَنِ البيهقي. وَسائِرِ المسانيد غير مُسند أحمدَ مِثْلُ مُسْنَدِ ابن أبي شيبة، ومُسْتَدِ أبي يعلى الموصلي، ومُسْنَدِ البَزَّارِ المُسمَّى بـ«البَحرِ الزَّخَّار» . والكُتُبِ المسماة بـ«المصنف»، وموجود منها بأيدي النَّاسِ: «مُصَنِّفُ» عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنعاني، و«مُصنف ابن أبي شيبة . وكَذا كُتُبُ «المعاجم وطُرُقُ تأليفها مختلفةً، ومِنْ أجلها : المعاجِمُ الثلاثة للحافِظِ الطَّبراني، وهِيَ : «المُعْجَمُ الكَبيرُ» و«الأوْسَطُ» و«الصَّغيرُ». وفي كتب الطحاوي فوائدُ جَمَّةٌ، وكذا الكُتُبُ المصَنَّفَةُ في أبوابٍ مِنَ العِلْمِ، كالتفسير والتاريخ والزُّهْدِ والعَقائدِ مِمَّا جَرى مؤلفوها على الرّواية بالإسناد. كما في الكتب الموسومة بـ«الفوائد» و«الأمالي» و«الأجزاء» فوائد لا تُخصى كَثرَةً في طُرُقِ الحديث والزيادَةِ في مُتونه. كُل تلكَ الكُتُبِ مِن مَظَانُ الوُقوفِ على الحديث الصحيح أو الإسنادِ الصحيح، والأضلُ في جَميعِها بعْدَ الصَّحيحين» وُجوبُ النَّظَرِ لمعرفةِ الثبوتِ مِن عَدَمِهِ في أسانيدها ومُتونِها ، ولا يكفي مُجرَّدُ الأخْذِ منها، وذلك لاشتمالها على المقبولِ والمردود. وقد قالَ ابنُ الجُنَيد: سمعتُ يحيى بن معينٍ يَقولُ: «ما أهلَكَ AVY
ص ٨٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.