٢
٣
- المستَخْرَجُ، لأبي نُعَيْمٍ لأبي نُعَيْمِ الأصْبَهاني.
- المسْتَخْرَجُ، لأبي سعيد أحمد بن أبي بكر محمد بن أبي عُثمانَ
الجيري النيسابوري (المتوفى سنة : ٣٥٣).
كَما صُنْفَت مُسْتَخْرَجاتٌ على بَعْضٍ كُتُبِ الأصولِ غيرِ «الصَّحيحَيْنِ)،
على نَفْسِ المنحى فيهما.
تنبیهان
التنبية الأوّل : قالَ السَّخاويُّ : وتَقَعُ في (صحيح أبي عوانة) الَّذِي عَمِلَه مُسْتَخْرَجاً على مُسْلم أحاديثُ كَثيرَةٌ زائدَةٌ على أصْلِهِ، وفيها الصحيحُ
والحَسَنُ، بل والضعيفُ أيضًا، فينبغي التَّحرُّزُ في الحكم عليها (۱) .
وَقالَ: «المسْتَخْرِجونَ ليسَ جُلْ قَصْدِهم إلا العُلو، يَجْتَهِدونَ أن يكونوا هُم والمُخَرَّجُ عليهِ سَواءٌ، فإن فاتهم فأعلى ما يَقْدِرُونَ عليه كما صَرَّحَ بهِ بعْضُ الحُفَّاظِ ممَّا يُساعِدُهُ الوِجْدانُ، وقد لا يتهيأ لهم عُلو فيوردونَه نازلاً، وإذا كانَ القَصْدُ إِنَّما هوَ العُلُوُّ ووَجَدُوهُ، فإن اتَّفَقَ فيه شَرْطُ الصَّحيح فذلكَ الغاية، وإلا فقد حصلوا على قَصْدِهم، فَرُبَّ حَدِيثٍ أخْرَجَهُ البُخاريُّ من طَريقِ بَعْضِ أصْحاب الزهري عنه مثلاً، فأورَدَه المُخَرِّجُ من طَريقِ آخرَ مِمَّن تُكلم فيه عن الزهري بزيادَة، فلا يُحْكُمُ حينئذ فيها بالصحة (٢).
قلتُ: وهذا تَنْبية جَديرٌ بالملاحَظَةِ في جَميعِ المستَخْرَجاتِ على «الصحيحين»؛ إذ الحاجَةُ إلى تخريج الحديثِ من غير طريق صاحب الصحيح قد تلجئ إلى تخريجه من طريق مجروح.
(1) فتح المغيث (۳۸/۱) .
(۲) فتح المغيث (٤٠/١).
٨٧٤
ص ٨٧٤