تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٦٧

أنا وَصالحٍ، وَعَبْدُ الله، وقرأ علينا المسنَدَ، وَما سَمِعَهُ مِنْهُ غيرُنا، وَقَالَ لنا : هَذا كتابٌ، جَمَعْتُهُ من سَبْع مِئَةِ ألف وخمسين ألفَ حَدِيثٍ، فَما اختلف المسلمون فيه من حَديثِ رَسولِ الله فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وَإِلَّا فليس بحجة»، ثُمَّ قالَ ابنُ القيم : «هذهِ الحكاية قد ذكرَها حَنبل في تاريخه، وهي صحيحة بلا شَكٍّ، لكن لا تَدلُّ على أَنَّ كُلَّ ما رواه في المسنَدِ فهو صَحيحٌ عندَهُ ، فالفَرْقُ بينَ أن يكونَ كُل حديث لا يُوجَدُ له أصل في المسْنَدِ فليسَ بحجةٍ، وبينَ أن يقولَ: كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ فهو حُجَّةٌ، وكلامُهُ يَدُلُّ على الأوَّلِ، لا عَلى الثاني. وقد استشكل بعضُ الحفَّاظِ هذا من أحمدَ وَقالَ: في الصَّحيحَيْنِ أحاديثُ لَيْسَت في المسْنَدِ وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بِعَيْنِها وإن خلا المسنَدُ عنها ، فَلها فيهِ أصول وَنَظائِرُ وشَواهِدُ، وأمَّا أن يكونَ مَتْنٌ صَحِيحٌ لا مَطْعَنَ فيهِ ليسَ له في المسنَدِ َأضلَّ وَلا نَظِيرٌ، فَلا يكادُ يُوجَدُ البتة» (۱) وتأمله . قلتُ : وهذهِ حَقيقَةٌ لا يتجاوَزُها من دَرَسَ هذا الديوان العظيم دَعْوَى (ما) سَكَتَ عنهُ أحمَدُ في «المسند» فَهُوَ صَحِيحٌ): قال الحافظ أبو موسى المدينيُّ : (ما أوْدَعَهُ الإمامُ أَحمَدُ رَحِمَه الله في مُسْتَدِهِ، قَد احتاط فيه إسناداً ،ومثناً، ولم يوردُ فيهِ إِلَّا ما صَحْ عِنْدَهُ (۲). وهذه الدعوَى رَدَّها ابنُ القيم، فقالَ: «هذه المقدِّمَةُ لا مُسْتَنَدَ لَها البَيِّةَ، بل أهل الحديثِ كُلُّهُم عَلى خِلافِها، والإمام أحمد لم يَشْتَرِط في (۱) الفروسية (ص: ٦٩). ، (۲) خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص: (٢٤) ونقله بمعناه ابن القيم في «الفروسية» (ص: ٦٦-٦٧). ٨٦٧
ص ٨٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.