أنا وَصالحٍ، وَعَبْدُ الله، وقرأ علينا المسنَدَ، وَما سَمِعَهُ مِنْهُ غيرُنا، وَقَالَ لنا : هَذا كتابٌ، جَمَعْتُهُ من سَبْع مِئَةِ ألف وخمسين ألفَ حَدِيثٍ، فَما اختلف المسلمون فيه من حَديثِ رَسولِ الله فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وَإِلَّا فليس بحجة»، ثُمَّ قالَ ابنُ القيم : «هذهِ الحكاية قد ذكرَها حَنبل في تاريخه، وهي صحيحة بلا شَكٍّ، لكن لا تَدلُّ على أَنَّ كُلَّ ما رواه في المسنَدِ فهو صَحيحٌ عندَهُ ، فالفَرْقُ بينَ أن يكونَ كُل حديث لا يُوجَدُ له أصل في المسْنَدِ فليسَ بحجةٍ، وبينَ أن يقولَ: كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ فهو حُجَّةٌ، وكلامُهُ يَدُلُّ على الأوَّلِ، لا عَلى الثاني.
وقد استشكل بعضُ الحفَّاظِ هذا من أحمدَ وَقالَ: في الصَّحيحَيْنِ أحاديثُ لَيْسَت في المسْنَدِ وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بِعَيْنِها وإن خلا المسنَدُ عنها ، فَلها فيهِ أصول وَنَظائِرُ وشَواهِدُ، وأمَّا أن يكونَ مَتْنٌ صَحِيحٌ لا مَطْعَنَ فيهِ ليسَ له في المسنَدِ َأضلَّ وَلا نَظِيرٌ، فَلا يكادُ يُوجَدُ
البتة» (۱)
وتأمله .
قلتُ : وهذهِ حَقيقَةٌ لا يتجاوَزُها من دَرَسَ هذا الديوان العظيم
دَعْوَى (ما) سَكَتَ عنهُ أحمَدُ في «المسند» فَهُوَ صَحِيحٌ): قال الحافظ أبو موسى المدينيُّ : (ما أوْدَعَهُ الإمامُ أَحمَدُ رَحِمَه الله في مُسْتَدِهِ، قَد احتاط فيه إسناداً ،ومثناً، ولم يوردُ فيهِ إِلَّا ما صَحْ عِنْدَهُ (۲). وهذه الدعوَى رَدَّها ابنُ القيم، فقالَ: «هذه المقدِّمَةُ لا مُسْتَنَدَ لَها البَيِّةَ، بل أهل الحديثِ كُلُّهُم عَلى خِلافِها، والإمام أحمد لم يَشْتَرِط في
(۱) الفروسية (ص: ٦٩).
،
(۲) خصائص المسند لأبي موسى المديني (ص: (٢٤) ونقله بمعناه ابن القيم في «الفروسية» (ص: ٦٦-٦٧).
٨٦٧
ص ٨٦٧