وتبين ذلكَ بتَمييز شَرْطِ كُلِّ منها، وهذا بيانُهُ :
شَرْطُ أبي داوُدَ في (سُنَنِه):
بَيْنَ أبو داود في رِسالَتِهِ» إلى أهلِ مكَّةَ في وَصْفِ سُنَنِهِ» منهجه وخُطَّتَه، والذي يعنينا في هذا المبحَثِ مَعْرِفَةُ شَرْطِهِ، وتَوضِيحُهُ من عِباراتِهِ
كما يلي:
١ - قالَ: ذَكَرْتُ الصَّحيحَ وَما يُشْبِهُهُ وَما يُقارِبُهُ ) .
٢ - لم يَتَحاشَ تَخريج المراسيل، لكن باحتراز، حيث قال: «إذا لم يكُن مُسنَدٌ مُتَصلِّ ضِدَّ المراسيل، ولم يوجدِ المسْنَدُ، فالمرسَلُ يُحْتَجُ به، وليس هُوَ مثل المتّصل في القوَّةِ » (۲).
وَقالَ: «وإنَّ من الأحاديث في كِتابِ السُّنَنِ ما ليسَ بِمُتَّصِلٍ، وهُوَ مُرْسَلٌ ومُدلّسٌ، وهُوَ إذا لم توجَدِ الصَّحاحُ ، قالَ: «ما في كتاب السنن من هذا النحو قليل».
وَقالَ: «وَما رُوِيَ عن النَّبي الله من المراسيل، منها ما لا يصح، ومنها ما هُوَ مُسْنَدٌ عند غيري وهُوَ مُتصل صحيح .
- وقال: ليسَ في كِتابِ السُّنن الذي صَنَّفْتُهُ عَن رَجُلٍ مَشْرُوكِ
الحديث شَيءٌ .
- وقال : «وإذا كانَ فيهِ حَديثُ منكَرٌ بيَّنْتُ أنَّه مُنْكَرٌ، وليس على
نَحْوِهِ في الباب غيره».
(۱) نَقَل هذا النَّصَّ الحازمي في شروط الأئمة الخمسَة» (ص : ١٦٩) من رواية ابن داسة عن أبي داوُدَ، وليسَ في جملة الرّسالة المفرَدَة المطبوعة في وَصْفِ السُّنَن .
(۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَصْفِ سُنَنِه (ص : (۳۳) ، وكذا سائر ما سيأتي ذكرُهُ من النصوص عَن أبي داوُدَ حتَّى الفِقْرَة (۸) فهو من هذهِ الرَّسالة من (ص: ۳۱) حتى
(ص: ٥١).
٨٥٧
ص ٨٥٧