تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٥٧

وتبين ذلكَ بتَمييز شَرْطِ كُلِّ منها، وهذا بيانُهُ : شَرْطُ أبي داوُدَ في (سُنَنِه): بَيْنَ أبو داود في رِسالَتِهِ» إلى أهلِ مكَّةَ في وَصْفِ سُنَنِهِ» منهجه وخُطَّتَه، والذي يعنينا في هذا المبحَثِ مَعْرِفَةُ شَرْطِهِ، وتَوضِيحُهُ من عِباراتِهِ كما يلي: ١ - قالَ: ذَكَرْتُ الصَّحيحَ وَما يُشْبِهُهُ وَما يُقارِبُهُ ) . ٢ - لم يَتَحاشَ تَخريج المراسيل، لكن باحتراز، حيث قال: «إذا لم يكُن مُسنَدٌ مُتَصلِّ ضِدَّ المراسيل، ولم يوجدِ المسْنَدُ، فالمرسَلُ يُحْتَجُ به، وليس هُوَ مثل المتّصل في القوَّةِ » (۲). وَقالَ: «وإنَّ من الأحاديث في كِتابِ السُّنَنِ ما ليسَ بِمُتَّصِلٍ، وهُوَ مُرْسَلٌ ومُدلّسٌ، وهُوَ إذا لم توجَدِ الصَّحاحُ ، قالَ: «ما في كتاب السنن من هذا النحو قليل». وَقالَ: «وَما رُوِيَ عن النَّبي الله من المراسيل، منها ما لا يصح، ومنها ما هُوَ مُسْنَدٌ عند غيري وهُوَ مُتصل صحيح . - وقال: ليسَ في كِتابِ السُّنن الذي صَنَّفْتُهُ عَن رَجُلٍ مَشْرُوكِ الحديث شَيءٌ . - وقال : «وإذا كانَ فيهِ حَديثُ منكَرٌ بيَّنْتُ أنَّه مُنْكَرٌ، وليس على نَحْوِهِ في الباب غيره». (۱) نَقَل هذا النَّصَّ الحازمي في شروط الأئمة الخمسَة» (ص : ١٦٩) من رواية ابن داسة عن أبي داوُدَ، وليسَ في جملة الرّسالة المفرَدَة المطبوعة في وَصْفِ السُّنَن . (۲) رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وَصْفِ سُنَنِه (ص : (۳۳) ، وكذا سائر ما سيأتي ذكرُهُ من النصوص عَن أبي داوُدَ حتَّى الفِقْرَة (۸) فهو من هذهِ الرَّسالة من (ص: ۳۱) حتى (ص: ٥١). ٨٥٧
ص ٨٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.