تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٤٩

في قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البُسْتي، ونَحوهما، فإنَّ الغَلَطَ هذا قليلٌ، ليسَ هُوَ مثْلَ صَحيح الحاكم، فإنَّ فِيهِ أحاديث كثيرةً يَظْهَرُ أَنَّهَا كَذِبٌ موضوعَةً، فهذا انحطَّت دَرَجَتُهُ عَن دَرَجَةٍ غيرِهِ» (1) . وَقالَ السَّخاوِيُّ : هِيَ أَحْسَنُ من المسْتَدْرَكِ» (۲) قلتُ : هُوَ مُرَتَّبٌ على مَسانيدِ الصَّحابَةِ، ولم يُكْمِلْهُ. التَّنبيه الثَّالثُ : كِتابُ «المنتقى» للحافظ أبي مُحمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري (المتوفى سنَةَ : (٣٠٦)، كِتابٌ مُختصر في أحاديث الأحكام، عامته أحاديث صحيحة إلا شيئاً يسيراً. التنبيه الرَّابِعُ : ادَّعَى الإباضيَّةُ أنَّ أصَحْ كِتاب في الحديث بعْدَ كِتابِ الله تَعالى هُوَ مُسنَدُ الرَّبيع بنِ حَبيبٍ الأزدي وَيُقدِّمونَهُ على «الصحيحين». وهذا «المُسْنَدُ مَنسوبٌ إلى الرَّبيع، وهُوَ بَصْرِيٌّ مَعْرُوفٌ مِنْ أَهْلِ المِئَةِ الثَّانِيَةِ، مُقارِبٌ في الطَّبَقَةِ للإمام مالك بن أنس، لكنه لم يشْتَهِرُ عندَ أَهْلِ العِلْمِ بالرِّجالِ كَمَا اشْتَهَرَ أعْيانُ طَبَقَتِهِ مِنَ البصريين أو غيرِهِمْ، وَالأَشْبَهُ مِن خلال دراسةِ ترجَمَتِهِ أَنَّهُ رَجُلٌ صَدُوقٌ لهُ حَديثُ قَليل، أما هذا «المسند» الذي سموه بـ«المسند الصحيح فإنَّا َنقْبَلُهُ لو نُقِلَ إلينا مِنْ أَصْلٍ صحيح النسبة إلى الربيع، لكن هذه بُغْيَةٌ فَصَدَها بعْضُ مُعاصري الإباضية منتصراً لقُبوتِ هذا الكِتابِ، ولم أرَ عنده غير الدعوى، فليس للكتاب نُسِخَةٌ صحيحة، ولا له إسناد معروفٌ. (1) الصارم المنكي (ص: ۹۹). (۲) فتح المغيث (۳۸/۱) . ٨٤٩
ص ٨٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.