تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٢٨

سَبَبِ التّضعيفِ المُطلَقِ تجِدُهُ أنَّ بَعْضَ الرُّواةِ الضُّعَفَاءِ رَوَوْا عنه أحاديث مُنْكَرَةً، ليسَ البَلاءُ فيها مِن جِهَتِهِ، إِنَّما مِن جِهَتِهِمْ، وأمرُهُ في التَّحقيقِ كَما وَصَفَهُ البُخاريُّ أنَّ أحاديث الثقاتِ عنه كيحيى بن الحارث مُقارِبَةٌ، وهذا وَصْفٌ يَعني القبول بحيطَةِ، إِذْ هذه درجَةُ مَن في حديثه لين معَ الصِّدْقِ، وهِيَ دَرَجَةُ مَن يُقالُ في حديثه: (حَسَن). ولْتَأْتِ إلى النَّظَرِ في الشَّرطين المذكورين آنفاً لقبول حديث الصدوق، فتأملنا فوَجَدْنا الإسناد سالماً إلى القاسم، وأمَّا هُوَ فَوَجَدْنَاهُ صاحباً لأبي أُمَامَةَ لا يُنْكَرُ أن يَسْمَعَ مِن أبي أُمَامَةَ ما لم يَسْمَعْهُ غيرُهُ منه، لكنَّا نخشى مِنَ التَّفَرُّدِ بما روى مِنَ العِلْمِ، فمثله لو اسْتَقلَّ بِحِفْظِ حُكْم لا يُعْرَفُ في کتاب ولا سُنَّةٍ ثابتةٍ مِن غير طريقِهِ فإنَّه لا يُقْبَلُ مِنْهُ؛ إِذْ يُقالُ : أَينَ كَانَ حفاظ الأمَّةِ لم يَعْرِفوهُ وعَرَفَهُ القَاسِمُ وَحْدَهُ؟ فَبَحَتْنا في متن هذه الرواية فلم نجده روی ما يُسْتَنْكَرُ معناه، وهذا مقدار كافٍ للحُكْمِ بحُسْنِ حَديثِهِ. لكنَّ البَحْثَ أوْجَدَنا غَيرَ أبي أُمَامَةَ رَوى نَحْوَ ما رَوَى أبو أُمَامَةَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فتيقنَّا حُسْنَ حَدِيثِهِ، بل زادَهُ ذلكَ قوَّةً حتّى ارتقى به إلى درجة (الحديث الصحيح لغيره). وذلك ما أخرَجَهُ أحمدُ وغَيْرُه (۱) مِن طَريقِ أَبي عَبْدِ الرَّحمنِ عَبْدِالله بنِ يَزيدَ المُقرى، قالَ: حَدَّثني سَعِيدُ بنُ أبي أيُّوبَ، قالَ: حَدَّثني أبو مَرْحوم عَبْدُ الرَّحِيمِ بنُ مَيْمونِ، عَن سَهْلِ بنِ مُعاذ الجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله، ومَنَعَ لله ، وأَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وأَنْكَحَ لله، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ». (۱) هُوَ في «مسنَدِ أحمد» (٤٤٠/٣) ، كما أخْرَجَهُ التَّرْمِذي في «جامعه» (رقم: ٢٥٢١) وأبو يعلى في مسنده» (رقم: (١٤٨٥) والحاكِمُ في مستَدْرَكِهِ» (رقم : ٢٦٩٤). ۸۲۸
ص ٨٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.