تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨١٩

المبحث الثاني: تاريخ هذا (المضطَلح) يَغزو كَثيرٌ من المتأخرينَ اسْتِعمال مصطلح (الحَديثِ الحَسَنِ) بمعنى: الحديثِ النَّازِلِ عن درَجَةِ (الصَّحيح) دونَ الرَّدُ ، إلى الإمام الترمذي صاحب «الجامع». نَعم، تقسيم الحديث المقبول إلى صحيح، وحَسَنِ، لم يكُن شائعاً قَبْلَ الإمام الترمذي، وكانَ بَعْضُ مَن تقدَّمَ قَبْلُهُ من أئمة الحديثِ يَرَوْنَ الحديثَ الحَسَنَ دَرَجَةً مِنَ الضَّعْفِ كَما تقدَّمَ عن أحمد وغيره فيما كانُوا يُقَدِّمونَه على القياس، ولم يكُن مُرادُهُم الضعيف المردود. فلما جاءَ الترمذي أظْهَرَ الاصْطِلاحَ بجَعْلِ (الحَسَنِ) أَحَدَ قِسْمَي المقبول . والتحقيق : أنه مسبوق إلى استعمال هذا المضطَلَح بالمعنى الذي قصد إليهِ، سَبَقَهُ بهِ أئمّةُ الحديث، لكنه لم يتحرّر يومئذٍ بتعريف، وفَضْلُ الترمذي أنَّه أوَّلُ مَن صاغ قانونه، وحرَّر تعريفه. فمِمَّن استعمَلَه قبلَه أو مِن مُعاصِريه من أئمة الحديث : (1) الإمام مالك بن أنس، وهُوَ أقْدَمُ مَنْ عُرِفَ عَنْهُ ذَكْرُ (الحديث الحَسَنِ). ۸۱۹
ص ٨١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.