تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٠٥

المبحث الثالث: نقد تعريفات الصحيح ۱ - قَسمَ الحاكِمُ النَّيسابوري الحديثَ الصَّحيحَ بحسَب استعمالِ أهْلِ العلم له من فُقهاء الحِجازِ وفُقَهَاءِ العِراقِ، وهُم فقهاء الأمصارِ في العَصْرِ الأول، إلى عَشْرَةِ أقسامٍ، خَمْسَةٌ مُتَّفق عليها، وخَمْسَةٌ مُختَلَفٌ فيها : فالمتفق عليها : (۱) ما اتَّفَقَ عليهِ البُخاري ومُسْلِمٌ وهُوَ ما رَواهُ الصحابي المشهورُ الذي عنه راويان يقتان، في شَرْطٍ ذَكَرَه . قلتُ : وهذا مُنْتَقَد على الحاكم فيما ذَكَرَه مِن شَرْطِ الشَّيخِينِ، وَهُوَ غيرُ مُصيبٍ فيهِ، كَما ذكَرْتُهُ في محلّهِ من هذا الكِتابِ (۱) . (۲) الحديث بروايَةِ العَدْلِ عن العَدْلِ إلى الصحابي الذي ليس له إلَّا راو واحد. (۳) أخبارُ جَمَاعَةٍ من التابعينَ الثّقاتِ لا يُعْرَفُ أحدهم إلَّا برِوايَةِ واحد عنه . (٤) الأفراد الغَرائب، يتفرّدُ بها الثَّقَةُ ، وليسَ لَها طُرُقٌ مُخرَّجَةٌ في الكُتُبِ . (1) فيما سيأتي في المبحث السابع) من (الفصل الثالث).
ص ٨٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.