المبحث الثالث:
نقد تعريفات الصحيح
۱ - قَسمَ الحاكِمُ النَّيسابوري الحديثَ الصَّحيحَ بحسَب استعمالِ أهْلِ العلم له من فُقهاء الحِجازِ وفُقَهَاءِ العِراقِ، وهُم فقهاء الأمصارِ في العَصْرِ الأول، إلى عَشْرَةِ أقسامٍ، خَمْسَةٌ مُتَّفق عليها، وخَمْسَةٌ مُختَلَفٌ فيها :
فالمتفق عليها :
(۱) ما اتَّفَقَ عليهِ البُخاري ومُسْلِمٌ وهُوَ ما رَواهُ الصحابي المشهورُ الذي عنه راويان يقتان، في شَرْطٍ ذَكَرَه .
قلتُ : وهذا مُنْتَقَد على الحاكم فيما ذَكَرَه مِن شَرْطِ الشَّيخِينِ، وَهُوَ غيرُ مُصيبٍ فيهِ، كَما ذكَرْتُهُ في محلّهِ من هذا الكِتابِ (۱) . (۲) الحديث بروايَةِ العَدْلِ عن العَدْلِ إلى الصحابي الذي ليس له إلَّا
راو واحد.
(۳) أخبارُ جَمَاعَةٍ من التابعينَ الثّقاتِ لا يُعْرَفُ أحدهم إلَّا برِوايَةِ
واحد عنه .
(٤) الأفراد الغَرائب، يتفرّدُ بها الثَّقَةُ ، وليسَ لَها طُرُقٌ مُخرَّجَةٌ في الكُتُبِ .
(1) فيما سيأتي في المبحث السابع) من (الفصل الثالث).
ص ٨٠٥