تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٨٠٢

وثانياً: معرفة وقوع الاتصال فيما بينَهُم مِن عَدَمِهِ. فتحقيق أحوالِ النَّقَلَةِ على النَّحْوِ الَّذي شَرحتُهُ في (تمييز النَّقَلَة)، وباتباع ذلك المنهاج تَبيَّنَ ما خُلاصَتُهُ أنَّ رواةَ الإسنادِ كُلهم ثقات، وَرَوى لهُمُ البخاري ومُسْلِمٌ . وأمَّا الأمْرُ الثَّاني : وهُوَ سلامَةُ الإسنادِ مِنَ الانْقِطَاعِ، فَإِنَّ كُلَّ موضع يُصرحُ فِيهِ الثَّقَةُ بالسَّماع فإنَّهُ يُزيلُ مَظِنَّةَ الانْقِطاع فيه بينه وبين شيخه، لكن هذا الإسنادَ كُلَّهُ مُعَنْعَنٌ، والعَنْعَنَةُ صيغَةً ليْسَتْ قطعية بالاتصال، ولا يُحْكَمُ باتصال الإسنادِ بها إلا إذا سَلِمَ المُعَنْعِنُ مِنَ التَّدليس، وثَبَتَ إمكانُ سَماعِهِ مِمَّن فوقَهُ، وقَدْ وَجَدَنا في تراجم رجالِ هذا الإسنادِ أَنَّ كُلَّ رَاوِ مِن رُواتِهِ مُمْكِن سَماعُهُ مِمَّن فوقَهُ، ولم يُوصَف أَحَدٌ مِنْهُم بتدليس. فحيث تحقق هذا؛ فهُوَ إسناد متصل برواية الثّقاتِ. المرحلة الثانية : تحقيق السَّلامَةِ مِنَ العِلَلِ المَوْثْرَةِ. وهذا يتم بتتبع طُرُقِ هذا الحديثِ ومواضِعِ وُرودِهِ عندَ أحمد في غيرِ الموضع المذكور، وعند غيرِ أحمدَ في كُتُبِ رِوايَةِ الحديث الأخرى. (1) مصنفه في رجَعْنا فَوَجَدْنا الحديثَ أخْرَجَهُ أبو بَكْرِ بن أبي شيبة في مَوْضِعَيْنِ ، قالَ في الموضِعِ الأوَّلِ : حدثنا عَبْدُالله بن نُمَيْرٍ، حدثنا مالكُ بنُ مِغْوَلٍ، وفي الموضع الثاني كما رواه أحمد. وفيهِ أنَّ ابن أبي شيبة وهُوَ أحد الأئمَّةِ الحُفَّاظِ وافَقَ الإمام أحمد على روايته، وهذِهِ (مُتابَعَةٌ)، وفي روايتِهِ مِنَ الفائدة تمييز (ابنِ نُمير) وذكرُ سماعِهِ مِنِ ابنِ مِغْوَلٍ صَريحاً. وتابع أحمد وابن أبي شيبةَ عليهِ : أَحمَدُ بنُ عَبْدِالله، ويُقالُ لَهُ : ابْنُ (۱) المصنف (٢٩٨٢٩٧/١٠ و ٤٦٢/١٣).
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.