تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧٩٢

ومِنْ عِباراتِ الأئمةِ المتقدمينَ في تَعريف الحديثِ الصَّحيح ما يلي: ١ - قال الشافعي : وَلا تَقومُ الحجَّةُ بِخَبَرِ الخاصةِ حَتَّى يَجْمَعَ أموراً: مِنْها : أن يكونَ مَنْ حَدَّثَ بِهِ ثِقَةٌ فِي دِينِهِ. معروفاً بالصِّدْقِ في حَدِيثِهِ . عاقلاً لِمَا يُحَدِّثُ بِهِ. عالماً بما يُحِيلُ مَعانِيَ الحديثِ مِنَ اللَّفْظِ . وأن يكونَ مِمَّن يُؤَدِّي الحديث بحرُوفِهِ كَما سَمِعَ، لَا يُحَدِّثُ بِهِ عَلَى المَعْنَى؛ لأنَّهُ إذا حَدَّثَ به عَلى المَعْنَى وهُوَ غيرُ عالِم بِما يُحِيلُ مَعْناهُ، لَمْ لعَلَّهُ يُحيلُ الحلال إلى الحَرامِ، وَإِذا أَذَاهُ بِحرُوفِهِ فَلَمْ يَبْقَ وَجْهٌ يُخَافُ يَدْرِ فيه إحالته الحديث . حافِظاً إذا حَدَّثَ بِهِ مِنْ حِفْظِهِ. حافظاً لكِتابِهِ إِذا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ. إذا شَرِكَ أهْلَ الحفْظِ في الحَديثِ وَافَقَ حَدِيثَهُمْ . بَرِيَّا مِنْ أن يكونَ مُدَلِّساً : يُحَدِّثُ عَمَّن لَقِيَ ما لَمْ يَسْمَعْ مِنهُ. وَيُحَدِّثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما يُحَدِّثُ النّقاتُ خِلافَهُ عَنِ النَّبِيِّ . وَيَكونَ هَكذا مَنْ فَوْقَهُ مِمَّن حَدَّثَهُ حَتَّى يُنْتَهَى بالحديثِ مَوْصولاً إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أو إلى مَنِ انْتُهِيَ ِبهِ إِليهِ دُونَهُ ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُم مُثْبِتْ لِمَنْ حَدَّثَهُ، وَمُثْبِتُ عَلَى مَنْ حَدَّثَ عنهُ ، فَلا يُسْتَغْنَى فِي كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ عَمَّا وَصَفْتُ» (۱) . ۲ - وقال أبو بكرِ الحُمَيْدِيُّ : فَإن قالَ قائل : فَما الحديث الَّذِي يَثْبُتُ عَن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَيَلْزَمُنَا الحَجَّةُ بِهِ؟ (۱) الرّسالَةُ (النَّص: ۱۰۰۰-۱۰۰۲). ۷۹۲
ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.