قالَ ابنُ أبي حاتم : قلتُ : فأَيُّوبُ بنُ خُوطٍ، يَرْوِي عَن نافع؟ قالَ: «نَعَمْ، وَهُوَ مَتْروك الحديثِ»، قلتُ : فَحُسَيْنُ بنُ واقِدِ، رَوَى عَنْ أَيُّوبَ بنِ
خُوطٍ شَيْئاً؟ قالَ: «لا أدْرِي» (۱) . قلتُ : وفي الجرح والتعديل ذكَرَ أبو حاتم أن ابن خوط هذا روى عن نافع، وَرَوَى عَنْهُ حُسَيْنُ بنُ واقدِ (۳) وَلابنِ حِبَّانَ كَلِمَةٌ فَضل في الحُسَيْنِ) بن واقد)، قالَ: «رُبَّما أخطاً الرّواياتِ، وَقَدْ كَتَبَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِياني ، وَأَيُّوبَ بنِ خُوطٍ، جَميعاً، فَكُلُّ حديث مُنْكَرِ عِنْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ عَن نافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّمَا هُوَ أَيُّوبُ بنُ خُوطٍ، وَلَيْسَ بأَيُوبَ السَّخْتِياني» (۳) .
في
قلتُ : فتَطابَقَت كَلِماتُ النُّفَّادِ في إنكار الحديث حيث لم يَكُن عندَ أحَدٍ من أصحاب أيوب السختياني المتْقِنِ الحافِظِ المُكْثِرِ، وَوَجَدوهُ من بابِ أحاديث ابن خوط المتروكِ، فَتعيَّنَ التَّفسيرُ للإهمال بهِ، استدلالاً بِما ظَهَرَ من نكارَةِ الحديثِ، وبما اعتَضَدَ بهِ من ثِقَةِ حُسَيْنِ بن واقد في سائر حديثه، مَعَ ما قامَ من الدَّليلِ عِنْدَ بعْضِهم أنّ حُسَيْناً رَوَى عن الرَّجُلَيْنِ.
فتأملْ ما دَلَّ عليهِ اعتبارُ تَوضيح المشتبه في هذا الباب.
المقدِّمَةُ الثَّامِنَةُ : تمييز المقلِّينَ من الرُّواةِ والمُكْثِرينَ.
وهذا الأصْلُ مُعْتَبَرُ في الصَّحابَةِ فَمَن بَعْدَهُم مِنَ الرُّواةِ .
فأما
في الصَّحابَةِ فَفَائِدَتُهُ مَعرفَةُ مَن عليهم مدارُ السُّنَنِ، وأن لا يُسْتَغْرَبَ أن يوجَدَ عندَ المُكْثِرِ من أفرادِ الحديثِ ما ليس عند غيره، كأبي هُرَيْرَةَ في كَثْرَةِ ما رَوَى، حتَّى نَدَرَ مِنَ الأبواب ما لا توجَدُ لَهُ فِيهِ رَوايَةٌ .
(۱) علل الحديث (۱۹/۲ رقم: ١٥٣١). (۲) انظر: الجرح والتعديل» (٢٤٦/١/١).
(۳) الثقات (٢٠٩/٦-٢١٠).
۷۸۰
ص ٧٨٠