كَقول أحمد
بن حنبل في عاصم بن بَهدَلَةَ): «ثِقَةٌ، رَجُلٌ صالح ثقة، والأعمش أحفَظُ منه» (۱) . وسألَهُ ابنُهُ عبد الله عن أبي أسامَةَ حَمَّادِ بن أسامة، وأبي عاصم الضَّحَاكِ بن مَخلَدٍ : مَن أثبتهما في الحديث؟ فقال: «أبو أسامة أثبتُ من مِئَةٍ مثل أبي عاصم (٢) .
ومن هذا الترجيحُ بينَ الثّقتين في الرواية عن أهل بلدهما، كمنصور بن المعتَمرِ والأعمش في الرِّوايَةِ عَن الكوفيين، حيثُ ذَهَبَ كِبارُ النُّقَادِ إلى ترجيح منصورٍ ، وتَنازَعوا في روايتهما عن إبراهيم النخعي خاصَّةً، وعلةُ تَقديم منصورٍ كَما قال أبو حاتم الرازي: «الأَعْمَشُ حافِظٌ يَخلِطُ ويُدَلْسُ، ومَنصورٌ أتقَنُ لا يُدَلْسُ ولا يَخلِطُ » (۳) .
وَاعلَم كذلكَ أنَّ نُقادَ المحدثين قد يختلفون في تلك المقارناتِ النسبية
بين النقاتِ .
يروي عن
قال أحمد بن حنبل : كنتُ أنا وعلي بن المديني، فَذَكَرْنا أثبتَ مَن الزهري، فقال علي : سُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، وقلتُ أنا: مالك بنُ أنس، وقلتُ : مالك أقل خطأ الزهري، وابنُ عُيَيْنَةَ يُخطئ في نَحوِ من عن عشرين حديثاً عن الزهري، في حَديثِ كَذا، وحديث كذا، فذكرْتُ منها ثَمانِيَةَ عشرَ حديثاً، وقلتُ : هاتِ ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة، فرَجَعْتُ فنَظَرتُ فيما أخطأ فيهِ ابنُ عُيَيْنَةَ، فإذا هي أكثر من عشرينَ حديثاً» (٤) .
بغض .
قلتُ : فهذهِ الحِكايَةُ تُبيِّنُ طَريقةَ النَّظَرِ في ترجيح الثقاتِ بعضهم على
(۱) العلل ومعرفة الرّجال (النَّص: ۹۱۸). (۲) العلل ومعرفة الرجال (النَّص : ٥٩٨٠). (۳) الجرح والتعديل (١٧٩/١/٤). (٤) العلل ومعرفة الرّجال (النَّص : ٢٥٤٣).
٧٦٣
ص ٧٦٣