ومِنْ أسمائِهِ : مُحمَّد بن سَعيد بن حَسَّان ومحمد بن سعيد الأسدي، ومُحمَّد بن حَسَّان، ومُحمَّد بن أبي قَيْسٍ، ومُحمَّد بن أبي زكريا، ومُحمَّدُ بن عبدالرحمن، وأبو عبدالرحمن الشامي، وأبو قيس الدمشقي، ومحمد
الطبري . والسبب الثالث: وقوع تصحيف أو تحريف .
مِثلُ : (حُضَيْن) بالضَّادِ المنقوطَةِ تصحَّفَ إلى (حُصَيْن) بالصَّادِ المهملة، و(حِبَّان) بالباء الموحدةِ إلى (حَيَّان) بالياء المثناة من تحت أو (مِسْعر) تحرَّفَ إلى (مَسْعود)، و(عَبْدَة) إلى ( عُبَيْدَة).
ولْيَقْوَ في ظَنُّكَ احتمال وقوع التصحيفِ أو التحريفِ إذا كانَ الرَّاوي مِن شَرْطِ البُخاري وابن أبي حاتم، أي كان متقدماً؛ لأنه لا يكاد يخرجُ عن كتابيهما راو لشيءٍ مِنَ العِلم تقدَّمَ زمانَهُما .
وطَريقُ كَشْفِهِ اسْتِعْمَالُ مرْحَلَتي البَحْثِ الآتيتين في المبحثين (الثالث
والرابع) .
والسبب الرابع : لا ذِكْرَ لَهُ فِي كُتُبِ التراجم .
وهذا وارد على مَن تأخَّرَ مِنَ الرُّواةِ عن درجةِ رِجالِ الكُتُبِ السِّتَّةِ الأمّهاتِ، فإنّه لم يَلْتَزِمُ أَحَدٌ أن يتتبَّعَ مَن رَوى العِلْمَ بَعْدَهُم مِن جميع أصْنافِ الرُّواةِ، فجائِزٌ أن يكونَ الرَّجُلُ مِن شُيوخ الطبراني أو الدَّارَقُطني أو الحاكم أو البيهقي أو الخَطيبِ أو ابن عساكر ومَن فِي طَبَقاتِهِم ويقرُبُ منهُم مِنَ الأئمة المصنِّفينَ في الحديثِ، لا تَجِدُ لَهُ ترْجَمَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ
الكتب.
ومن كان بهذه المثابَةِ فانْظُر حُكْمَهُ في الكلام على (الجَهالَةِ) من هذا
الكتاب .
٧٦
ص ٧٦