تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧٥٦

إثباتِ المسح: «هذه الروايَةُ في المسح عن أبي هُرَيْرَةَ ليست بمحفوظة، وذلك أن أبا هُرَيْرَةَ لم يَحفَظ المسحَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لثبوتِ الرواية عنه بإنكاره المسح على الخُفَّيْنِ (۱). وسُئل الدارقطني عن الأحاديث الوارِدَةِ عن أبي هُرَيْرَةَ في المسح، فذكر خمسَةً من طُرُقِها ، ثُمَّ قالَ: قالَ أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وكُلها باطلة، ولا يَصِحُ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح (۲). ومَعَ صِحَّةِ الرُوايَةِ بإنكار المسح عن أبي هُرَيْرَةَ، وجدتُ ابن عبدالبر يقولُ فيهِ : «لا يثبتُ» (۳) ، ولم يُعلّلْهُ بشيءٍ، وتَبِعَهُ على ذلكَ جَمَاعَةٌ مِمَّن جاءَ بعده، وقولُهُ هذا خلاف قول أحمدَ ومُسلم. بل سَبَقَ الشَّافعي إلى إثباتِ الرِّوايَةِ بالإنكار عن أبي هُرَيْرَةَ، فقالَ: وَمَسَحَ رَسولُ الله له على الخفَّيْنِ، فأنكَرَ المُسْحَ عَليُّ بن أبي طالب وَعَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ وَأبو هُرَيْرَةَ، وَهؤلاء أهلُ عِلْمٍ بالنَّبِيِّ ، وَمَسَحَ عُمَرُ صلى الله عليه وسلم وَسَعْدٌ وابنُ عُمَرَ وَأَنسُ بن مالك، وهؤلاء أهلُ عِلْمٍ به (٤) قلتُ : فهذا مثال لتعليل الروايَةِ أو الرّوايات بمجيئها على خلافِ الثَّابِتِ المَحفوظ عن راويها من رأيِهِ ومُذْهَبِهِ. (1) التمييز (ص: ۲۰۹) . عن (٢) العلل (٢٧٦/٨)، وحكى ابنُ حجَرٍ في التلخيص» (۱٥۸/۱) قال: «قال أحمد: لا يصح حديثُ أبي هُرَيْرَةَ في إنكار المسح ، وهو باطل، كذا قال، وما نقلَهُ الدَّارَ قُطني أحمد هوَ الصَّوابُ، وبمعناه كذلك نقل ابن رجب عن أحمد في «شرح العلل» (۷۹۷/۲)، وفي نص ساقه ابنُ عبدالبر في «الثَّمهيدِ» (۱۳۹/۱۱) من رِوايَةِ أبي بكرٍ أحمد أن أبا هريرةَ كان لا يرى المسحَ، مِمَّا يؤكِّدُ خطأ حِكَايَةِ إنكارِ أحمد للرواية بترك المسح عن أبي هريرةَ ، وإنما أنكر الرّوايَةَ عنه بإثباتِ المسح. الأثرم عن (۳) التمهيد (۱۳۸/۱۱). (٤) الأم (٥٩٨/١٤). ٧٥٦
ص ٧٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.