تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧٣٧

وسائرِ طُرُقِهِ في سائرِ كُتُبِ الحديثِ، فهذا العَمَلُ أَشْبَهُ بِمصْطَلَحِ (الاستخراج) (۱) منهُ بمجرَّدِ التَّخريج، وإن كان معنى (الاستخراج) فيه ناقصاً، فإن العناية فيهِ إنَّما هي بالإسنادِ غالباً دون المتن، ومعلوم أن (الاستخراج) يُعتَبَرُ فيهِ الإسنادُ والمتنُ جميعاً (۲) . فمن يَفْهَمُ فإنَّما ذلكَ عندَه لواحِدٍ من غَرَضِينٍ، أَوْ لَهُما جَميعاً: أَوَّلُهما : وَسيلَةٌ يُتَوَكَّلُ بها إلى تبيين دَرَجَةِ الحديث، فهذا لا يكونُ (التَّخريجُ) بالنِّسْبَةِ له مَقْصَداً لذاتِهِ، ولذلك فقد تتحقَّقُ بُغيتُهُ بأن يُوقِفَ على كون الحديثِ ممَّا (أخرجه البخاري ومسلم، ولا يَزيدُ . وثانيهما: توثيق للنَّص المُخرَّج من جِهَةِ إحالتِهِ إلى أضل من الأصول. ومَن لا يَفْهَمُ، فليس محلا للحديث هنا . ولا نَجِدُ حَرَجاً في هذهِ العمليَّةِ أن يُقالَ : أَخَرَجَه) أو (خَرَّجَه)، فهوَ واسِعٌ ، واللُّغَةُ تَحتَمِلُه ، وإن كانَ (أَخْرَجَ) أَكْثَرُ وأَحْسَنُ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ كُتُبِ التخريج بهذا المعنى: تخريج أحاديث الكشَّافِ» و«نَصْبِ الرَّايةِ لتخريج أحاديث الهداية كِلاهُما للحافِظ أبي مُحمَّدٍ عَبْدِالله بنِ يُوسُفَ الزَّيلعي الحنفي (المتوفى سَنَة : .(٧٦٢ والبَدْرُ المُنير في تخريج أحاديثِ الشَّرْحِ الكبير» للحافِظِ عُمَرَ المعروف بـ«ابن الملقن الشَّافعي (المتوفَّى سَنَة : ٨٠٤). بن علي (1) وَالَّذِي بَيْنْتُ ما يتصل به في مبحث خاص في (القسم الثاني) من هذا الكتاب عند الكلام على مسائل تتصل بالصحيح والحسن). (۲) كَما بَيْنْتُ مَعناهُ في الكلام عن المسْتَخْرَجاتِ على الصحيحين» في القسم الثاني الكتاب . ۷۳۷
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.