تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧٣

الحاكم، وهُوَ مِمَّن رَوى عَن خَلْقِ كَثيرينَ مِن بِلادٍ شَتَّى، فالوقوف على ترجَمَةِ شَيخ مِن شُيُوخِهِ يَقْتَضِي مِنْكَ بَحثاً قَدْ يَطولُ وَقَدْ يَقْصُرُ بِحَسَبِ ظُهورِ أمْرِ ذلك الشيخ : فجائِزٌ أن يَكونَ مِنَ الموصوفينَ بالحِفْظِ والإثقانِ والثَّقَةِ والضَّبْطِ، وجائز أن لا يَكونَ كذلكَ، فاحتَمِلْهُ حافِظاً أو مشهوراً وانْظُرْ مِنَ المُصنَّفاتِ التي تكونُ مَظنَّةٌ لمِثْلِهِ ، مِثْلُ: «تذكرَةِ الحفّاظِ للذهبي، و«سير أعلام النبلاء» له، فإن لم تَجِدُهُ فاحْتَمِلْهُ مجروحاً، وانْظُر أَجْمَعَ مَا أُلْفَ في المجروحين مِمَّن لم يُترجم منهُم في تهذيب الكمال»، ذلكَ هُوَ كِتابُ لِسان الميزان» لابن حجر، فإنه حوى أسماء أغْلَبِ مَن يُذْكَرُ بالجَرْحِ إلى العُصورِ المتأخْرَةِ. فإن تَعَذَّرَ عَلَيْكَ الوُقوفُ على ترجَمَتِهِ فَجُهْدَكَ في سائر المصنفات في تراجم الرُّواةِ، فإن جاء في الإسنادِ مَنسوباً إلى بَلَدٍ ؛ فَانْظُر إن كان لذلك البَلَدِ تاريخ للرِّجالِ مِمَّا بأيدي النَّاسِ ،اليوم، فإِن نُسِبَ (بغداديا) فارْجِعْ إِلى تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (المتوفَّى سَنَة : ٤٦٣) وإِن نُسِبَ (دِمَشْقِيَّا) أو (شاميا) فارْجِعْ إلى تاريخ دمشق لابن عساكر (المتوفى سنة ٥٧١)، كُلُّ ذلكَ بِشَرْطِ مُلاحَظَةِ أن يكونَ ذلكَ الكِتابُ في التَّاريخ صُنْفَ بَعْدَ شَيخ الحاكم في الزَّمَنِ، فإنَّهُ لو نُسِبَ (واسطيًا) مثلاً، فلا تَذْهَب إلى تاريخ واسط» للحافظ بَحْشَل الواسطي ؛ وذلك لتقدمِهِ، فَإِنَّ بَحْشَلاً هذا توفي سنةً .(۲۹۲) مثلاً، جميع على أنك ينبغي أن تُلاحِظَ إمكان وقوع نسبةِ الرَّاوي إلى (بغداد) ، ومِن شَرْطِ الخطيب أن يكونَ مذكوراً في كِتَابِهِ، لكنَّكَ لا تَراهُ فِيهِ. وإِن وَقَعَ الرَّاوي غير منسوب إلى بَلَدٍ ؛ فشأنكَ في البَحْثِ، فَانْظُرْ في ما تهيَّاً لكَ مِن كُتُبِ الرُّواةِ التي تَظُنُّ أن يكونَ الرَّاوي مُترجماً فيها، وذلك كتارِيخي الخَطيبِ وابنِ عَساكِرَ، وَمَعاجِمِ الشَّيوخ والمشيخات والسؤالاتِ والأجزاء، وبعْضِ التَّواريخ العامة للرُّوَاةِ، كـ الإرشادِ» للخليلي ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.