تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٧٢٤

من كُتُبِ التَّخرج والإحالة ما لم يكُن في النَّصُ، وهذا من أقبح ما يكون، وقد رأينا من يُخْرُجَ الحديث من كِتابِ آخرَ فَيَجِدُهُ في الفَرْعِ المخرج عنه موصولاً، وهو في أصْلِه الذي تَحمَّلَ ثِقَلَ الأمانَةِ فِيهِ مُرْسَلٌ أو مُنْقَطِعٌ، فيَزيدُ الوَصْلَ من فَزع التخريج، فيجعله ،موصولاً، وقد يكون الإرسال في أصْلِهِ علَّةٌ للوَصْلِ فِي فَرْعِ التَّخريج. وَكَشْفُ هذا النوع من أخطاء الثقاتِ أَيْسَرُ مِمَّا سِواه من عِلَلِ الحديثِ، كالقَلْبِ والوَهم بمُخالَفَةِ الثّقاتِ، أو التَّفَرُّدِ عنهم بما تَقومُ الشَّبْهَةُ فيه . كَما قالَ مُسْلِمُ بنُ الحجاج: الَّذي يَدورُ بِهِ مَعرفةُ الخطأ في رِوايَةِ ناقل الحديث إذا هُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ جِهَتَيْنِ : أحدُهُما : أن يَنْقُلَ النَّاقِلُ حَديثاً بإسنادٍ، فيَنْسبَ رَجُلًا مَشْهوراً بِنَسَبٍ في إسنادِ خَبَرِهِ خِلافَ نِسْبَتِهِ الَّتي هي نِسْبَتُهُ، أو يُسَمِّيَهُ باسم سِوَى اسمه، فيَكونَ خطأُ ذلكَ غيرَ خَفِي على أهلِ العِلْمِ حينَ يَرِدُ عليهم واثلة . ومَثَل لذلك، فمن تلك الأمثلَةِ (۲) : ۱ - قَوْلُ النُّعمانِ بن راشد: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبي الطُّفَيلِ عَمْرِو بنِ قالَ مُسلمٌ : وَمَعلومٌ عندَ عَوامٌ أهلِ العِلْمِ أَنَّ اسم أبي الطِّفَيْلِ عَامِرٌ، لا عَمْرُو . شعبة . ۲ - قَوْلُ مالك : عَن الزهري : عَن عَبَّادِ، وَهُوَ مِن وَلَدِ المغيرة بن قالَ مُسلم : (وإنما هوَ عَبَّادُ بنُ زياد بن أبي سُفْيانَ، مَعروفُ النَّسَبِ عند أهل النَّسَبِ، وليسَ مِنَ المغيرَةِ بسَبيل». (1) التمييز (ص: ۱۷۰). (۲) انظر: التمييز (ص: ۱۷۱) . ٧٢٤
ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.