لكن قد تَشْتَبِهُ بَعْضُ النُّصوص على قَوْم ، يَحْسَبُونَها تُخالِفُ الوَاقِعَ المُشاهَدَ ، وإِنَّما ذلكَ أنّهم أتُوا من قِبَل أفهامهم أو أهوائهم، والدليل على خطئهم وُجود المخالفِ لَهُم فيما يَدَّعونَه، وَما يُخالِفُ المخسوس على سَبيلِ اليقين لا يُمارِي فِيهِ أَحَدٌ .
وَذلكَ مِثْلُ تَعليل مَن ليسَ من أهْل الصَّنْعَةِ لحديثِ أَبي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلُّوا أَمْرَهُم امْرَأَةَ» (۱). فقال: الواقع شاهِدٌ بأن المرأةَ حَكَمَت في بَعْضِ البلدانِ في الغابرِ والحاضِرِ، وَأَفْلَحَ قَوْمُها بِعَقْلِها ورَشَدِها، كبَلقيس التي قصَّ الله تعالى نبأها مع نبيِّهِ سُليمان، عليهِ السَّلامُ، وكَيْفَ صارت بقَوْمِها إلى الإسلام.
وأقولُ : إذا كانَ هذا هُوَ معنى الحديثِ، فَلَهُ نَصيب من هذا التعليل، ولكن الحديث وَرَدَ على سَبَبٍ، فَقَد قال أبو بَكْرَة فِي صَدْرِهِ : لَمَّا بَلَغَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فارِسَ قَد مَلَكُوا عليهم بِئْتَ كِسْرَى، قَالَ: (فَذَكَرَ
الحديث).
نعم، العِبْرَةُ بعُمومِ اللَّفْظِ لا بخصوصِ السَّبَبِ، لكنَّ مُراعاةَ السَّبَبِ أضل لفَهم مُرادِ اللهِ ورسولِهِ ، خصوصاً عندَ اشتباه المعنى، والعُموم باقٍ في مِثْلِ صورَةِ السَّبَبِ ، وقَوْمُ كِسْرَى بَعْدَ هَلاكِهِ مَا رَفَعَ اللهُ لَهُم ذِكْراً، ما أفلحوا حينَ وَلَّوا ابنته، لِما دَعا عليهم بهِ النَّبيُّ (۲)، وَلِقَوْلِهِ : هَلَكَ
كِسْرَى، ثُمَّ لا يَكونُ كِسْرَى بَعْدَه» (۳) .
(1) أخرجه البخاري (رقم: ٤١٦٣ ، ٦٦٨٦) . (۲) فيما قالَ الزّهري : حَسِبْتُ أنَّ ابنَ المسيب قال : فدَعا عليهم رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُمَزَّقوا كُلِّ مُمزّق. أخرجه البخاري (رقم : ٦٤ ومَواضِع أخرى في آخر حديث ابن عباس في قصَّةِ بَعْثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى كِسْرَى يَدعوه إلى الإسلام، فمزَّقَ كِسْرَى الكتاب. وهذا المرْسَل مُعتَضِدٌ ببعض الطَّرُقِ . (۳) متفق عليه : أخرجه البخاري :(رقم : ٢٨٦٤ ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: ۲۹۱۸) من حديث أبي هُرَيْرَةَ .
٧٠٦
ص ٧٠٦