وهذا يُبيِّنُهُ الحافظ أبو حاتم ابنُ حِبَّانَ بِقَوْلِهِ: «مَن لَم يَحْفَظْ سُنَنَ
النبي ، ولم يُحْسِن تَمييزَ صَحيحها من سَقيمها، وَلا عَرَفَ الثّقاتِ من المحدثينَ، وَلا الضعفاء والمتروكينَ ، ومَن يَجِبُ قَبولُ أَفرادِ خَبَرِهِ مِمَّن لا يَجِبُ قَبولُ زِيادَةِ الألفاظ في رِوايَتِهِ، ولم يُحْسِنُ مَعاني الأخبار، والجَمْعَ بينَ تَضادها في الظواهرِ، وَلا عَرَفَ المفسَّرَ من المجمل، وَلا المختَصَرَ من المفصَّلِ، وَلا النَّاسِخَ من المنسوخ، وَلا اللَّفْظَ الخاص الذي يُرادُ به العام، وَلا اللَّفْظَ العام الذي يُرادُ بهِ الخاص، وَلا الأمْرَ الَّذِي هُوَ فَريضَةً وإيجاب، وَلا الأَمْرَ الَّذِي هُوَ فَضيلَةٌ وإرشادٌ، وَلا النَّهيَ الَّذِي هُوَ حَتْمٌ لا يَجوزُ ارْتِكابُهُ، مِنَ النَّهي الذي هُوَ نَذبٌ يُباحُ استعماله، مع سائرِ فُصولِ السُّنَنِ وأنواع أسباب الأخبارِ : كَيْفَ يَسْتَحِلُّ أن يُفْتِي، أو كَيْفَ يُسَوِّعُ لِنَفْسِهِ تَحريم الحلال، أو تحليل الحرام، تقليداً منهُ لِمَن يُخطئ ويُصيبُ ؟ ) (۱) .
ابتداء :
قلتُ : وفي هذا مَنْعٌ لطائفتينِ مِنَ النَّاس أن تتكلم في الحَلالِ والحَرامِ
الأولى : من لهم بالحَديثِ عِنايَةٌ ،وتخصَّص، في تمييز صحيحِهِ من سقيمه، الموجب للمَعرِفَةِ برُواتِهِ من تمييز المقبولِ والمردود، لكن ليس لهم عُلوم أصول الفقهِ، وَلا مِراسٌ لَفُروعِهِ، فهؤلاء لا يَقْدِرُ أَحَدُهم أن يَسْتَنْبِطَ وَيَجْتَهِدَ؛ لَفَقْدِهِ آلَةَ النَّظَرِ في الأحكام.
من
فلتتَّقِ الله طائِفَةٌ تَسلَّقَت جِدارَ الفِقْهِ، حيثُ لم تأتِهِ مِن بابِهِ، ولا أعْطِيَتِ الإذن من بوابِهِ، فَحَظُ مِثْلِ هؤلاءِ فَقْءُ العَيْنِ حتَّى لا تَنْظُرَ إلى ما لا يُباح، وفي أهْلِ زَمانِنا من هؤلاءِ خَلق، عافى الله العلم منهم.
وَالثَّانِيَةُ : مَن لَهُم اشتغال بالفِقْهِ، ومَعْرِفَةٌ بِطُرُقِهِ وأصولِهِ، وفَهُمْ لدَلالاتِ النُّصوص ومعانيها، ولكنَّهم لا يُمَيِّرُونَ بينَ رِوايَةٍ مَقبولَةٍ ومَرْدودَةٍ،
(1) المجروحينَ (١٣/١).
ص ٧