تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٨٧

لم يكن هذا مُؤَثراً في الحديثِ ضَعْفاً ، ... لأنَّ إحدَى الرِّوَايَتَيْنِ ليسَتْ مُكَذِّبَةٌ للأخرَى، وَالأخذ بالمرفوع أَوْلَى؛ لأنَّه أَزْيَدُ (۱) . الثقة ولهذا انتَصَرَ ابنُ حَزْمٍ، ولم يَعُدَّ الاختلاف موصولة (٢). في ذلك مؤثراً في رواية وهذهِ في التحقيقِ طَريقَةُ كِبارِ النَّفَّادِ من الأئمة، كَما هُوَ الشَّأْنُ في إطلاقِ مَن أَطْلَقَ : ( زِيادَةُ الثَّقَةِ مَقبولَةٌ)، كأحمد بن حنبل، كما سيأتي، وغَيْرِه. وسُئل البُخاري عن حَديثِ إسرائيل بن يونُسَ، عن أبي إسحاق، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبيهِ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلَّا بولي»؟ فقال: «الزيادَةُ من الثَّقَةِ مقبولة، وإسرائيل بن يونُسَ ثقةً، وإِن كانَ شُعْبَةُ والثَّوري أَرْسَلاهُ، فَإِنَّ ذلكَ لا يضُرُّ الحديثَ » (۳) . 6 وَالبُخاري لا يَقْبَلُ زِيادَةَ الثَّقَةِ مُطْلَقاً، إنَّما يَعْتَبِرُ في ذلكَ قُوَّةَ الحفْظِ، فإنَّه أعل أخباراً بالاختِلافِ فيها وَصْلاً وإرْسالاً، أو رَفْعاً ووَقْفاً، ولا يَقبَلُ فيها زيادَةَ الوَصْلِ أو الرَّفْعِ، في أميْلَةٍ في «التَّاريخ» و «علل الترمذي) . وَقالَ مُسْلَمُ بنُ الحَجَّاج: والزِّيَادَةُ في الأخبارِ لا تَلْزَمُ إِلَّا عن الحُفَّاظِ الَّذينَ لم يُعْثَرْ عليهم الوَهْمُ في حِفْظهم» (٤) . وقال أبو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ في شأنِ زِيادَةِ وَصْل لعبد الله بن المبارك: «إذا زاد حافظ على حافظ قُبِلَ ، وابنُ المبارَكِ حافظ (٥)، كما قال كذلك في زِيادَةِ الوَصْلِ أيْضاً : زِيادَةُ الحافِظِ على الحافِظِ تُقْبَلُ » (٦) . (۱) الكفاية (ص: ٥٨٨٥٨٧). (۲) الإحكام في أصول الأحكام (٨٨/٢، ١٤٩). (۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ) (۱۰۸/۷) والخطيبُ في «الكفاية » (ص : ٥٨٢) وإسناده جيد. (٤) التمييز (ص: ۱۸۹). (٥) علل الحديث، لابن أبي حاتم (۳۱۸/۱). (٦) علل الحديث، لابن أبي حاتم (۳۰۲/۲). ٦٨٧
ص ٦٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.