تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٨٥

المذْهَبُ الأوّل: عَدَمُ قَبولِ الزِّيادَةِ ، والحُكْمُ لتارِكِها، حَكَاهُ عن أكثَرِ أهل الحديث . المذْهَبُ الثاني: الترجيحُ بالعَدَدِ فإن كانَ النَّارِكُ أكثَرَ فالقول قوله، وكذلك العَكْسُ . قال الزيلعيُّ : إِنَّ جماعة من الحنفيَّة لا يَرَوْنَ التَّرجيح بكثرَة الرُّواةِ، وهو قول ضعيفٌ؛ لبُعدِ احتمالِ الغلَطِ على العَدَدِ الأكثر، ولهذا جعلت الشهادة على الزنا أربعة؛ لأنَّه أكبرُ الحدودِ» (١) ، وَقالَ : وإِنَّما يُرجحُ بكثرة الرواة إذا كانت الرواة مُحتجا بهم من الطرفين (۲) . المذْهَبُ الثَّالث: الترجيحُ بالحِفْظِ فإن كانَ النَّارِكُ أحفَظَ فقولُهُ ، أرْجَحُ، وكذلكَ العَكْسُ . وَهَذِهِ طَريقَةُ الدَّارِ قُطني. فمعَ إقراره بمبدأ: الزِّيادَةُ من الثَّقَةِ مقبولة) لكنَّه لا يُرَجُحُ بهِ، إِنَّما يُرَبِّحُ الأَحْفَظَ . فقَد سُئل عن حَديثِ اخْتَلَفَ فِيهِ مُطَرْفُ بنُ طَريفِ وسُفيانُ الثَّورِيُّ، رَوَياهُ جَميعاً عن زَيْدِ العَمِّي، عن أبي الصِّديقِ النَّاجِي، عن ابنِ عُمَرَ، فزادَ مُطَرْفٌ : عن عُمَرَ . فأجاب بأن ثلاثةَ رَووْهُ عن مُطَرْفِ اتَّفَقَ ثقتانِ على روايته عنه بزيادَةِ عُمَر، ورواه عنه شريك القاضي، فلم يذكر عُمر، ثُمَّ قال الدارقطني : مُطَرْفٌ من الأثباتِ، وقد اتَّفَقَ عنهُ رجُلانِ ،ثقتانِ فَأَسْنَدَاهُ عن عُمَرَ، وَلولا أنَّ الثَّوري خالَفَه فرواه عن زَيْدِ العَمِّي فلم يَذْكُر فيهِ عُمَرَ، لَكَانَ القَوْلُ قَوْلَ مَن أَسْنَدَ عن عُمَرَ، لأنه زادَ، وزيادَةُ الثَّقَةِ مقبولة » (٣) . (۳) (۱) نصب الراية (٣٥٩/١) . (۲) نصب الراية (٣٦٠/١) . قلت : ويعني بالطرفين طَرَفَ من زادَ، وَطَرَفَ من تَرَكَ. (۳) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني (٧٥/٢). ٦٨٥
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.