أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صَلاةٍ جَهَرَ فيها بالقِراءَةِ، فَقال: «هَل قَرَأ مَعي منكم أحَدٌ آنفاً؟»، فَقال رَجُلٌ : نَعَمْ، أنا يا رسول الله، قالَ: فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أقولُ : ما لي أنازَعُ القُرْآنَ؟».
فَانتَهى النَّاسُ عَنِ القِراءَةِ مَع رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالقِراءَةِ حينَ سَمِعُوا ذلك مِن رَسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلتُ : : فهذهِ الجُملةُ فانتَهى النَّاس .. إلى آخره، مِمَّا أَدْرَجَه الزهري في الحديث في قولِ عامَّةِ مُتقدِّمي النُّقَادِ مِمَّن تعرَّضَ للقول في هذا الحديثِ، كالبُخاري ومُحمَّدِ بن يحيى الذهلي وأبي داود السجستاني والبيهقي والخطيب، وغيرهم وبينوا وَجْهَ ذلك وحُجَّتَه بما يَطولُ المقامُ بتفصيله (۱) . وهِيَ عِبارَةٌ لا يَقولُها الزهري إلَّا بتوقيف؛ لأنَّها خَبَرٌ، فلا بُدَّ أن يكونَ تَلقَّاها بواسِطَة بينه وبينَ زَمانِ النُّبوَّةِ، وليست تلك الواسِطَةُ في الرَّاحِحِ : ابن أكيمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ، إذ لا تُساعِدُ الرِّوايات على تصحيح ذلكَ، فهِيَ إذا رِوايَةٌ مُرسَلَةٌ .
فيكون الزهري قد أدْرَجَ بعض ما هُوَ مُرْسَلٌ فيما هُوَ مَوصول. وهذا لا يُدعى في شيءٍ من الحديثِ حتَّى تَقومَ الحُجَّةُ عليه، كما نَراهُ وقع في هذا الحديث، أو تَقْوَى الشُّبْهَةُ فيه.
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ : أن يَقَعَ بقَصْدِ لفائدَةِ، وليس هذا من علل الحديث. وَإدْراجُ الزِّيادَةِ من هذا يُبيَّنُ عادةً، وإن تُرِكَ بَيانُهُ فلظُهورِهِ، فلا محذور منه، ولا يُعَلُّ به.
وهُوَ مِثْلُ إدْراج لَفْظَةٍ تَشْرَحُ اسمَ راوِ في الإسنادِ، بتبيينِ نَسَبِهِ أو جَرْحِهِ وتَعديلِهِ، أو شيءٍ من أَمْرِهِ وهُوَ كَثِيرُ الوُرُودِ في الأسانيد، فهذا يأتي
الإدراج فيهِ بقَرِينَةٍ مُبيِّنَةٍ .
(۱) شرحته في كتاب «علل الحديث».
٦٨٢
ص ٦٨٢