التركماني الحنفي فقال : بل رِوايَةُ ابنِ مُغفّل أولى؛ لأنه زادَ الغَسْلَةَ الثَّامِنَةَ،
والزيادَةُ مقبولة، خصوصاً من مِثْلِهِ» (۱) .
وَصاغَ ذلك ابنُ حَجَرٍ بصِيغَةٍ أخرَى ، فقالَ: «هِيَ زِيادَةُ ثِقَةٍ، فيتعيَّنُ
المصير إليها» (٢) .
وكذلكَ وَقَعَ في كَلامِ طائفَةِ من العُلماءِ (۳)
وهذا من جِهَةِ الاصطلاح ،واسِعٌ لكنَّه ليس المراد بكلامهم في زيادات الثقاتِ عادَةً، وإِنَّما يَعنونَ بها زياداتِ الرُّواةِ الثّقاتِ فيمَن دونَ الصحابي أصل الحديثِ، على اعتبار أن روايَةَ الصَّحابي حَديثُ مُستقل لذاته، بخلاف ما تتفرَّعُ به الأسانيد منهُ ، فإنَّها جَميعاً تَنتَهي إليهِ
(٤)
وكَما يكون ذلك في الزِّيادَةِ يكون كذلك في الموافقة والمخالفة، ففي الموافَقَةِ فكل منهما شاهِدٌ لحديث الآخَرِ، وفي المخالفة يُتَّبَعُ طَريقُ النَّظَرِ في مُشكل الحديث .
غير أنَّك لو استعملت هذهِ العِبارَة فقلت : (زيادَةُ ثِقَةٍ) فيما اتَّحدت فيهِ القِصَّةُ مِمَّا يُحَدِّثُ بهِ الصَّحابيَّانِ فأكْثَرُ يزيدُ بعضُهم على بَعْضٍ، فليس في من حَرَج، وإنما المقصود التنبيه على طَريقَةِ القَوْمِ.
ذلك
(۱) انظر: «السنن الكبرى للبيهقي (٢٤٢/١) ، و«الجوهر النقي» لابن التركماني، بهامشها
.(٢٤١/١)
(۲) التلخيص الحبير (٢٤/١) ، وظاهرُ السِّياقِ نِسبةُ العبارة إلى ابن منده، وليست كذلك، وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (۳۲۹/۲).
وذَكَرْتُ هذا مِن أجل التمثيل، وفي تسليم القَوْلِ بخصوص هَدَيْنِ الحديثين على وَفْقِ ما أورَدْتُ أن تكون هذهِ زِيادَةً، نَظَرْ ، إذ الأبينُ تَعارُضُ الرِّوايتين في بيانٍ ليس هذا محله . (۳) انظر مِثاله في كلام بعض المتأخرينَ : ابن قدامة في المغني» (٤١٩/١ ، ٥٠٣، ٥٥٣) والكافي) (٤٠٥/١) والنووي في المجموع) (۹۲/۳) ، و(شرح صحيح مسلم
(۳۱/۹)، وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام» (۲۹/۱).
(٤) نَبه على شيء من معنى هذا ابن رجب في شرح علل الترمذي» (٤٢٤).
٦٧٩
ص ٦٧٩