T
الأصل الأوّل: مَحَلُّ وُقوعِ زِيادَاتِ الثّقات.
المثن .
يتبين من التّعريف المتقدّم لزِيادَةِ الثَّقَةِ أنَّها تَقَعُ في الإسنادِ، وتَقَعُ في
وَصُوَرُها مَحصورَةٌ في خَمْسِ، ثَلاثٌ في الإسنادِ : وَصْلُ مُرْسَلِ، ورَفْعُ موقوف أو مقطوع، والزيادةُ خِلال الإسنادِ، ومنه: المزيد في مُتَّصِلِ الأسانيد، وواحِدَةً في المثْنِ وهِيَ زيادَةُ الكَلِمَةِ، أو الجُمْلَةِ، أو أكْثَرَ، ومُشْتَرَكةً بينهما، وهي: الإدراج، وهذا بيانها :
أولاً: وَصْلُ المُرْسَل.
والمقصود بالمرْسَلِ هُنا : ما رَفَعَه التَّابعي فقط، لأنَّنا احتَرَزْنَا بِما ذَكَرْنا
من الزيادَةِ خلال الإسنادِ عن وَصْلِ المنقطع، وسيأتي.
الضَّحَّاك بن
وَمِثالُهُ قالَ أبو يعلى الخليليُّ : حَديثُ رَواهُ أبو عاصم مَخْلَدٍ الشَّيْبانيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ إمامٌ عَن مالكِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ وأبي سَلَمَةَ، عَن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : السُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ
الحدُودُ فَلا شُفْعَةَ .
هذا مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ أبو عاصم مُسْنَداً مجوّداً .
وَالنَّاقِلونَ رَوَوْهُ عَن مالكِ عَنِ الزُّهْرِي عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلاً،
عَنِ النَّبِي ، ليس فيه أبو هُرَيْرَةَ .
وتابع على ذلك أبا عاصم عَبْد الملك بن الماجشون، ويحيى بن أبي قتَيْلَةَ مِن أهلِ مِصْرَ، وَليسا بذاكَ.
وَقالَ أهل البصرَةِ لأبي عاصم : خالَفَكَ أصْحابُ مالك في هذا، فَقالَ: حَدَّثنا به مالك بمكَّةَ، وأبو جَعْفَرِ المنصورُ بِهَا، هَاتُوا مَنْ سَمِعَ مَعي. وَرَواهُ مَعْمَرُ بنُ راشد عَن الزهري عَنْ أبي سَلَمَةَ عَن جابرٍ عَنِ
النبي .
٦٧٠
ص ٦٧٠