تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٧٠

T الأصل الأوّل: مَحَلُّ وُقوعِ زِيادَاتِ الثّقات. المثن . يتبين من التّعريف المتقدّم لزِيادَةِ الثَّقَةِ أنَّها تَقَعُ في الإسنادِ، وتَقَعُ في وَصُوَرُها مَحصورَةٌ في خَمْسِ، ثَلاثٌ في الإسنادِ : وَصْلُ مُرْسَلِ، ورَفْعُ موقوف أو مقطوع، والزيادةُ خِلال الإسنادِ، ومنه: المزيد في مُتَّصِلِ الأسانيد، وواحِدَةً في المثْنِ وهِيَ زيادَةُ الكَلِمَةِ، أو الجُمْلَةِ، أو أكْثَرَ، ومُشْتَرَكةً بينهما، وهي: الإدراج، وهذا بيانها : أولاً: وَصْلُ المُرْسَل. والمقصود بالمرْسَلِ هُنا : ما رَفَعَه التَّابعي فقط، لأنَّنا احتَرَزْنَا بِما ذَكَرْنا من الزيادَةِ خلال الإسنادِ عن وَصْلِ المنقطع، وسيأتي. الضَّحَّاك بن وَمِثالُهُ قالَ أبو يعلى الخليليُّ : حَديثُ رَواهُ أبو عاصم مَخْلَدٍ الشَّيْبانيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ إمامٌ عَن مالكِ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَعِيدٍ وأبي سَلَمَةَ، عَن أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : السُّفْعَةُ فيما لم يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الحدُودُ فَلا شُفْعَةَ . هذا مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ أبو عاصم مُسْنَداً مجوّداً . وَالنَّاقِلونَ رَوَوْهُ عَن مالكِ عَنِ الزُّهْرِي عَن سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلاً، عَنِ النَّبِي ، ليس فيه أبو هُرَيْرَةَ . وتابع على ذلك أبا عاصم عَبْد الملك بن الماجشون، ويحيى بن أبي قتَيْلَةَ مِن أهلِ مِصْرَ، وَليسا بذاكَ. وَقالَ أهل البصرَةِ لأبي عاصم : خالَفَكَ أصْحابُ مالك في هذا، فَقالَ: حَدَّثنا به مالك بمكَّةَ، وأبو جَعْفَرِ المنصورُ بِهَا، هَاتُوا مَنْ سَمِعَ مَعي. وَرَواهُ مَعْمَرُ بنُ راشد عَن الزهري عَنْ أبي سَلَمَةَ عَن جابرٍ عَنِ النبي . ٦٧٠
ص ٦٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.