تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٦٣

إلى مَن دونَ سُليمان، لكن له عنْهُ طُرُقٌ صَحِيحَةٌ لا مجال للطَّعْنِ عليها في مجموعها. الثقة. وأما الاعتراض عليهِ برِوايَةِ إسماعيل بن أبي أوَيْسٍ، عن ابن أبي الزنادِ، فاعتراض برواية الأدنى على الأعلى، فإسماعيل لم يكن بالمثقِن معَ صِدْقِه، وابنُ أَبي الزَّنادِ صَدوقٌ حَسَنُ الحديث لا يَبْلُغُ مِبْلَغَ سُلَيمانَ وبهذا المثالِ قايس في وُجوبِ تَحريرِ القَوْلِ فيما تُدعى عليه العلة، وهُوَ من روايات هذا الصنف من الثقاتِ. حمَّادِ في ثانياً : تَفرُّدُ الثَّقَةِ من أصحابِ مَن يَدورُ عليهم الحديث، كتفردِ سَلَمَةَ بن عن ثابت البناني بحديث لا يَرْويهِ عن ثابت غيرُ حماد، وقد يُعْرَفُ عن غير ثابت. فهذا صحيح مُحتج به . الثِّقَةُ بن دعامة ثالثاً : تَفرُّدُ الثَّقَةِ عن رَجُلٍ مِمَّن يَدورُ عليهم الحديث، وليس ذلك من أصحاب ذلكَ الرَّجُل، كتفرُّدِ مَعْمَرٍ بن راشد عن قتادَةَ السدوسي، بما لا يُعْرَفُ عِنْدَ أصْحاب قتادَةَ المعروفين به، كشعبة الحجاج وسعيد بن أبي عَروبَةً وهشام الدستوائي، وغيرهم. فهذا محل للتعليل . بن ذلكَ عَلَى كَما قالَ مُسْلِمُ بن الحَجَّاج: حُكْمُ أَهْلِ العِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ من مَذْهَبِهِم فِي قَبولِ ما يَتَفَرَّدُ بهِ المَحدِّثُ مِنَ الحديث : أَن يكونَ قَدْ شارَكَ الثّقاتِ من أهل العلم والحفظ في بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي الموافَقَةِ لهم، فإذا وُجِدَ كَذلكَ، ثُمَّ زادَ بَعْدَ ذلكَ شَيْئاً ليسَ عِنْدَ أَصْحابه، قُبِلَتْ زيادَتُهُ فَأَمَّا مَن تَراهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهريّ في جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابهِ الحفاظ المتقنين لحديثهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أو لِمِثْلِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، وَحديثهما عند أهلِ العِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَك قَدْ نَقَلَ أصحابُهُما عنهُما حَدِيثَهما على الاتفاقِ منهم في أكثَرِهِ، فَيَرْوِي عَنْهُما أو عَن أحَدِهِما العدد من الحديث، . ، ٦٦٣
ص ٦٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.