تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٥٢

وبَيَّنوا أنَّ الغَلَطَ وَقَعَ فيها من بَعْضٍ نَقَلِتها، كَما سَأَذْكُرُ بَعْضَ أَمْثِلَتِهِ فِي (التعليل بمخالَفَةِ القرآن)، أو (السنن المخفوظة). الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: ما أطْلِقَ عليهِ مُسمَّى العِلَّة)، ولا أَثَرَ لَهُ على ثُبوت الحديث. وهذهِ الصُّورَةُ وَقَعَت في كثيرٍ من الأحاديث المعللة في كلام أئمة الحديثِ، تَرْجِعُ عامَّتُها إلى اختلافِ الرُّواةِ في الإسناد، أو المثْنِ. وهذا له أمْثِلَةٌ عَديدَةٌ، يأتي التنبيه عليها أثناءَ بَيانِ أسبابِ التَّعليلِ من خِلالِ مَنْهَج النقاد، وذِكْرُ ما لا يتأثرُ بالتَّعليلِ ،منْها كالتَّعليل بمجرَّدِ التَّفَرُّدِ، وتعليل زِيادَةِ الثّقة في أحوال، وكالحديثِ يَخْتَلِفُ في إسْنَادِهِ ثِقَتانِ، كُل يأتي به على وَجْهِ، ولا علة له فوْقَ ذلكَ الثَّقَةِ، فإن لم يترجّح الخطأُ فِي أَحَدِهِما فهُوَ صَحِيحٌ على أي حال، إذ كَيْفَما كانَ المحفوظ فيهِ فَهُوَ صَحِيحٌ إلى منتهاه . وَمِمَّا يَنبَغِي التنبه له أَمْران: الأول : يَعودُ إلى اختلافِ أَلْفاظِ المتن للحديث الواحد. في فهذا إن وجدته في حديث، فليس بعلةٍ ما لم تتضاد تلك الألفاظ معانيها، وذلك من أجل جَوازِ الرِّوايَةِ بالمعنى بشروطه، فلا تَعْجَل بالتعليل لهذا السبب، حتّى تَعْدِمَ رَدَّ ذلكَ الاختلافِ إلى معنى واحد صحيح، مَعَانٍ غيرِ مُتَناقِضَةٍ . اختلافاً أو والثاني : إذا قامَ الدَّليلُ على كَونِ المختَلَفِ فيه حديثين، فليس هذا في التحقيق، وعليه فليسَ هُوَ بعلَّةِ . قالَ ابنُ رَجَبٍ: وَعلامَةُ ذلكَ : أن يَكونَ في أَحَدِهما زِيادَةٌ على الآخر، أو نقص منه، أو تَغييرُ يُسْتَدَلُّ به على أنَّه حَديثُ آخَرُ» (۱) . (۱) شرح علل الترمذي (۷۲۹/۲). ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.