تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٤٨

منه من (مُسنَد عُمر بن الخطاب على تبحرِهِ في مَعرِفَةِ هذا العلم، وذَكَروا أنَّه لم يُتِمَّ ذلكَ الكِتابَ (۱) . وأبو زُرْعَةَ وأبو حاتم الرَّازِيَّانِ، قُدْوَةٌ في مَعرِفَةِ هذا العلم، وكلامهما في علل الحديثِ كَثيرٌ ،نافِعٌ، ضَمَّنَه عبد الرحمن بن أبي حاتم الكِتابَ الَّذِي جمعه في ذلك عنهما. وأبو بكر البزار ، وقد ضَمَّنَ «مُسنَده المعروف بـ«البحر الزخار» من عُلوم الحديث أنواعاً، وضَربَ منهُ بنَصيب وافر في بيان علل الحديث، وإن كانَ مُختَصَر العبارَةِ فيه . وأبو عبدالرحمن النسائي، وفي كِتابَيْهِ السُّنَن الكبرى» و«المجتبى» من بيان علل الحديثِ شَيْءٌ كَثيرٌ . وغيرُهم عَدَد ليس بالكثير من أقرانهم من الحفاظ، وبعْدَهم طائِفَةٌ من الكبار، هُم قِلَّةٌ في أئمة الحديث، من أبرزهم: الحافظ الكبير أبو الحسَنِ الدَّارَقُطني، وكتابه «العلل الوارِدَةُ في الأحاديث النبويَّةِ الَّذي رَواهُ عنْهُ تِلميذُه الحافِظُ أبو بَكْرِ البَرقاني، من أعظم هذهِ الكُتُبِ نَفْعاً، يُبينُ عَن دِقَةِ هذا العلم، وتمكن الدارقطني فيهِ. قالَ ابنُ كَثِيرٍ يُبَيِّنُ قَدْرَ هذا الكِتابِ : «هُوَ مِن أَجَلُ كِتابٍ، بل أجَلُ ما رأيْناهُ وُضِعَ في هذا الفَنِّ، لم يُسْبَقُ إلى مِثْلِهِ، وقَدْ أَعْجَزَ مَن يُرِيدُ أَن يَأْتِيَ بَعْدَهُ (۲) . لكن ينبغي أن تُلاحِظَ أَنَّه يُعِلُّ بالعِلَلِ القادِحَةِ وغَيْرِ القادِحَةِ، فقد توسع في ذلك. (۱) انظُر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب (٢٨١/١٤). (۲) اختصارُ علوم الحديث، لابن كثير ( ص ) (٥٤) مع الباعث الحثيث». ٦٤٨
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.