تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٦٤٤

نَعم، وقع في تعليلهم رَدُّ الحديثِ بغيرِ سَبَبٍ مُفسِّر، وهُوَ قليل، لكن هذا ليسَ طَريقاً ينبغي التَّعويلُ عليه، ولا يَجوزُ القَوْلُ برَدُ رِوايَةِ الثَّقَةِ إِلَّا بحُجَّةٍ قائمة؛ لِما يَقتَضيهِ رَدُّ روايَتِهِ من الحُكْمِ بخطئه، والأصْلُ مَنْعُ ذلك أخبارِ العُدولِ دونَ بُرْهانِ . في لكَ، بل ينبغي أن تَجْعَلَ من تَعليلِ النَّاقدِ لحديث معين بغيرِ حُجَّةٍ مفسَّرَةِ، شُبْهَةً توجِبُ البَحْثَ عن العلَّةِ، فإن استَنْفَدْتَ الممكن من وسائل استكشاف العلَّة، وثَبَتَت بَراءَةُ الحديثِ منْها وَجَبَ التسليم بثبوتِ ذلكَ الحديث . ٦٤٤
ص ٦٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.