ولم يَنْقُل ابنه عنه في (عُقيصا) شيئاً، فإذا وازَنْتَ أَمْرَ الثَّلاثَةِ في رأي أبي حاتم وجدت رأيه لم يَبْلُغ بهِم التَّرْكَ وإن كانَ قالَ: «لا يُشْتَغلُ بهم»، فهذه العِبارَةُ ليْسَت صَريحَةُ في التَّركِ، لذلكَ تَجِدُ عبارَةَ أَبي حاتم بينَ (ضَعيف الحديثِ) و(لين) الحديثِ)، وقولُهُ: «أصْبَعْ أَشْبَه» كأنَّه يقولُ : في حديثه ما قَد يُعتبرُ به .
وَحاصِلُ هذا النوع مِن ألْفاظِ الجَرْح : اللحاق بألْفاظِ الجَرْحِ المُجْمَلِ،
حتى يوقف على معناه بالتتبع والنَّظَرِ وَالتَّحَرِّي.
تنبيهات
الأوّل: لم أذْكُر ألفاظ الوَصْفِ بالكَذِبِ وَوَضع الحديث، لظهورها
واستغنائها باللفظ عن التفسير .
الثاني : وقَولُهم : (يَسْرِقُ الحديث) فسَّرْتُها في (تفسير الجرح) بتفصيل أمْثِلَتِها، كذلك لم أذْكُر تَفسير (مجهول)، و(لا أعْرِفُه وَما في معناها ؛ لكوني استَوْعَبْتُه في (تفسير الجهالة).
الثالث : سائر العباراتِ المُحالَةِ في صيغتها على الغَيْرِ كقولهم: (فيه مقال)، و (تكلموا فيه) و (يتكلمونَ فيه)، و (ضَعفوه)، و: (ضُعْفَ)، و : (تَركوه)، و (تُرِكَ)، وشِبْهُها ، أعْرَضْتُ عن ذِكْرِها، وإِن كَثُرَت عِنْدَ المتأخرينَ، لأن إجمالَ القَوْلِ فيها : كُلُّها من الجرح الذي لا يُقْبَلُ ولا يُعوَّلُ عليه حتّى يوقف على فاعل القَوْلِ ِفيهِ، فإن تحقَّقَ وَجَبَ تَمِييرُ ما يَرْجِعُ إِلَيهِ من تفسير أو إجمال.
٦٣٥
ص ٦٣٥