ومن عباراتهم فيه :
قالَ الجَوْزَجاني في ضُبارَةَ) بن عبدالله بن مالك الحَضرَمي) : رَوَى عن ذُوَيْدٍ عنِ الزُّهري حَديثاً مُعْضَلاً عَن أبي قتادَةَ»، يعني مُنْكَراً، وهذا رَجُلٌ مَجهولٌ .
وقالَ ابنُ عَدي في (الحسَنِ بن زَيْدِ بن الحَسَنِ الهَاشِمي): «يَرْوِي عَنْ
أبيه ، وعِكْرِمَةَ أحاديث مُعْضَلَةٌ» (١) ، أرادَ مُنْكَرَةً .
وَبِمَعْناهُ قَوْلُهُ في حُصَيْنِ بن عُمَرَ الأَحْمَسي): «عامَّةُ أحاديثِهِ مَعاضِيلُ
يَنْفَرِدُ عن كلِّ مَن يَرْوِي عَنْهُ» (۲)
وَقالَ ابنُ حِبَّانَ فِي عُمَرَ محمد
بن بن صهبان الأسلمي): «كَانَ مِمَّن
يزوي عن الثقاتِ المُعْضَلاتِ التي إذا سَمِعَها من الحديث صِناعَتُهُ لم يَشُكْ أنها مَعْمولَةٌ، يَجبُ التَّنَكُبُ عن رِوايَتِهِ في الكُتُب (۳) .
ولا بنِ حِبَّان في هذا الاستعمالِ نَظائرُ أخرَى مَعروفَةٌ .
ومِنْهُ قولُه في سَلام) بن أبي خُبزَةَ العَطَّارِ): «كَثِيرُ الخِطَأ، مُعْضَلُ الأخبارِ، يَرْوي عَنِ الثّقاتِ المقلوباتِ لا يجوز الاحتجاج به (٤) .
وجَميعُ هذا لا يعنون به (المعْضَلَ) بمعناه الاصطلاحي الذي شاعَ استعماله عند المتأخرينَ، وكانَ يُذْكَرُ عندَ المتقدمين نادراً، كما بينته في
ألقاب الحديث).
۳۳ - قَوْلُهم: (استَخيرُ الله فيه).
عُرِفَت هذهِ العِبارَةُ عَنِ ابنِ حِبَّان ولا تَكادُ تَراها لغيرِهِ، ووَجدتُها من
(1) الكامل (۱۷۲/۳) . ونَحوُهُ في ترجمة الحسن بن علي النَّخعي) وكانَ ابنُ عدي قد كَذَّبَهُ
(الكامل ۲۱۳/۳).
(۲) الكامل (۳۰۱/۳). (۳) المجروحين (۸۲۸۱/۲).
(٤) المجروحين (٣٤٠/١).
٦١٨
ص ٦١٨