تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٩٧

أمْرَه ابنُ حِبَّانَ فَقالَ : كانَ مِمَّن لا يُمَيِّزُ شَيْخَهُ من شَيْخ غيرِهِ، وَيُحَدِّثُ بِما لا يَدْري، ويُجيبُ فيما يُسْأَلُ، فلا يَجوزُ الاحتجاج بهِ» (٢). وَكَما قال يحيى بنُ مَعينِ في رَوْحِ بنِ أَسْلَمَ أبي حاتم الباهلي) : ليس بذاك، لم يكن من أهْلِ الكَذِبِ»، كأنَّه يرُدُّ قوْلَ عَفَّانَ بن مُسلم : «كَذَّابٌ»، وعفَّانُ معَ إثقانِهِ لا يُعَدُّ في مُبرِّزي النَّقَادِ، وفَسِّر العبارة فيه أبو حاتم الرازي فقال: «لين الحديثِ يُتكلّمُ فيهِ» (۲) ، فكأَنَّه يُشيرُ إِلى قَوْلِ عَفَّانَ مُمَرِّضاً، وأنَّ الرَّجُلَ لا يَنْزِلُ حالُهُ عن مُجرِّدِ الضَّعْفِ للينِ حَديثِه، ولذا أطلق تضعيفه طائِفَةٌ، ولم يُجاوِزُوا . وَكَما قال أحمد بن حنبل في سَلْمِ بن سالم البلخي الزَّاهِدِ): «ليس بذاك في الحديث قالَ عبد الله بن أحمدَ : كأَنَّه ضَعْفَه (۳) . قلتُ : وهُوَ كذلكَ ضَعيفُ الحديث عندَ أكثَرِهم، وعلتُهُ من جِهَةِ ما روى من المنكر، وكأنَّه لغَفْلَةِ الصَّالحينَ ، وشَدَّدَ َبعْضُ النَّفَّادِ القَوْلَ فِيهِ حَتَّى أشار إلى أنه كانَ يَكْذِبُ، لكنه لا يبلغ ذلك، بل هُوَ ضَعِيفٌ، يبقى في حَدٌ الاعتبار. ولا تعني السقوط بأي اعتبار، فإن وَجَدْتَها وُصِفَ بها مَن هُوَ مَتروك ذلك أو منهم، فذلكَ مِمَّن قالها لعدَمِ اطلاعِهِ على سَبَبٍ شِدَّةِ الجَرْحِ في الراوي . وحيثُ وَقَعَ استِعمالُها فيما يتردَّدُ في الدرجاتِ المتفاوتة احتجاجاً و اعتباراً، فلا يصِحُ عَدُها سَبباً لرَدْ حَديثِ الموصوف بها، حتَّى يُحَدَّدَ مَعناها بغيرها. (۱) المجروحين (٩٦/٢). (۲) الأقوالُ الثَّلاثَةُ في الجرح والتعديل (٤٩٩/٢/١). (۳) العلل ومعرفة الرّجال (النَّص : ٥٤٣٤). ۵۹۷
ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.