تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٩٤

وهيَ جَرحُ مُبْهَم، فإذا لم يوجد تفسير مؤثرٌ لسَبَبِها، فالأصْلُ : أن لا عِبرَةَ بها إذا عارَضَت التعديل من أهلِهِ إلَّا مُراعاة معنى استثنائي يأتي التنبيه عليه . قالَ الضّياءُ المقدسي في شُرَيح بن النعمانِ الصَّائدي) بعد أن ذكَرَ قول أبي إسحاق السبيعي فيهِ : وكانَ رَجُلَ صِدْقٍ»: «وَقالَ أبو حاتم : لا يُحتج به، وكذا عادَةُ أبي حاتم يقولُ في غيرِ واحدٍ ممَّن رَوى لهُ أصحابُ الصحيح : لا يُحتج به، ولا يُبيِّنُ الجَرْحَ، فلا نَقبَلُ إلَّا ببيانِ الجَرح (۱) . وكذلك قال أبو الحسَنِ ابنُ القطَّانِ الفاسي رادا قول أبي حاتم في (بهز بن حكيم) : (وَقَوْلُ أبي حاتِمٍ لا يُحْتَجُ به، لا يَنْبَغِي أَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا بحجة (٢). كما قالَ رَدًّا لقوْلِ أبي حاتم في أيُّوبَ) أبي العلاء): «وقولُ أبي حاتم فيه : لا يُختَج بهِ لا يُلْتَفَتُ إليهِ إذا لم يُفَسِّرْهُ، كَسَائِرِ الجَرْحِ المُجْمَلِ (۳). 6 قلتُ : لكن بَيْنَ أبو حاتم مُرادَهُ باستعمال هذهِ العِبارَةِ، بِما يُزيحُ عنها بَعْضَ الإجمال، فإنَّه قال : إبراهيمُ بنُ مُهاجِرٍ ليس بقوي، هُوَ وَحُصَيْنُ بنُ عبدالرحمن، وعطاء بن السائبِ، قَريب بعضُهم من بَعْضٍ، محلهم عندنا الصِّدْقُ، يُكْتَبُ حَديثُهم ولا يُحْتَج بحديثهم، قالَ ابنُه عبدُ الرَّحمنِ : قلتُ لأبي ما مَعْنى لا يُحتَج بحديثهم؟ قالَ: «كَانُوا قوماً لا يَحْفَظُونَ فيُحَدِّثُونَ بِما لا يَحْفَظُونَ فيغلطونَ، تَرَى في حديثهم اضطراباً ما شِئتَ» (٤) . قلتُ : فهذا البيانُ يُورِدُ شُبْهَةٌ في حَدِيثِ مَن وُصِفَ بها، فإن عارَضَها التعديلُ، فمع قولنا : هِيَ جَرْحٌ مُجَمَلٌ ، إلا أن هذا البيان من أبي حاتم (۱) الأحاديث المختارة (١١٤/٢). (۲) بيان الوهم والإيهام (٥٦٦/٥) (۳) بيان الوهم والإيهام (٤٠٢/٥). (٤) الجرح والتعديل (۱۳۳/۱/۱). ٥٩٤
ص ٥٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.