تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٨٧

ثُمَّ أكثر من استعمالها الذهبي فيما لا يخرُجُ عن استِعْمَالِ مَن تقدَّمَ، في المعنى الذي بيَّنْتُ. واعلم أنه ليس من هذا أن يُقال في الرَّاوي: (له أحاديث صالِحَةُ)، إذ ليس هذا وَصْفاً له في عُموم ما رَوَى، بل هُوَ وَصْفٌ لبَعْضِ حديثِهِ، وقد يكون ما عدا تلك الأحاديثِ وَاهِيَةٌ مُنْكَرَةً . وهذا مثل قولِ ابنِ عَدي في سُلَيْمانَ) بن أرْقَمَ وذَكَرَ بَعْضَ حديثه : السليمانَ غيرُ ما ذكَرْتُ من الحديثِ أحاديث صالِحَةُ، وَعامَّةُ ما يَرْوِيهِ لا يُتابع عليه» (۱). وقَوْلِهِ في القاسِمِ بنِ غُصْنٍ): «لهُ أحاديث صالِحَةٌ غَـرائـب، ومناكير » (٢) . ۱۳ - قَوْلُهم: (مَحلُّه الصِّدْقُ). هِيَ عِبارَةُ تعديل، تَقرُبُ من (صدوق) وإن كانت دونَها، فإن حَقَّقْتَ فيها ما يُشْتَرَطُ الحُسْنِ الحديث، حسنْتَ حَديث الموصوف بها، ما لم يَقْتَرِن بها وَصْفُ تَليين سواها، فحينئذ لا تَبْلُغُ بالرَّاوي مَرْتَبَةَ الاحتجاج، وإِنَّما هُوَ بمَنْزِلَةِ مَن يُعْتَبَرُ بِهِ ويُستأَنَسُ بحديثه . «محله كما قال أبو حاتِمٍ وأبو زُرعَة الرَّازِيَّانِ في (سعيدِ بنِ بَشِيرٍ): (1) الكامل (٢٣٨/٤). واعلم أن ابن عدي يَسْتَعمِلُ عِبارَةَ ( عامة) بمعنى (أكثر ) أو (غالب)، دل على ذلك الاستقراء، ورُبَّما صَرّح في بعض المواضع بما يدل على ذلك أيضاً، وذلك كقوله في ترجمة (الجرَّاح بن مليح الرُّؤاسي) والدِ وَكيع : «عامةُ ما يَرويه عنهُ ابنُهُ وَكِيعٌ، وقد الثقاتُ حدَّثَ عنه غيرُ وَكِيعِ من النَّاسِ » الكامل) (٤۱۳/۲ ، وقال في ترجمة (داود بن علي بن عبدالله بن عَبَّاسِ الهاشمي) بعد أن أملى له أحاديث عدة: «وهذا الذي أمليتُ يرويه، ولعله لا يَرْوي غير ما ذكَرْتُهُ إِلَّا حديثاً أو حديثين» (الكامل لداوُدَ هو .(٥٦٠/٣ عامة ما (۲) الكامل (١٥٣/٧). ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.