تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٧٥

(ثِقَة)، على اعتبارِ أَنَّها مَرْتَبَةٌ من مَراتبِ الثّقاتِ، لا أَنَّها تُعادِلُها من كُلِّ وَجْهِ عند الإطلاق. وقَدْ تَكونُ بمنزِلَةِ قولهم في الرَّاوي: (صدوق)، فيُكْتَبُ حَديثُهُ ويُنْظَرُ فيهِ ويُحتَجُ به بعدَ انْدِفاع شُبْهَةِ الوَهْم والخطأ، لكون الوَصْفِ بها حينئذ قاصراً عن وَصْفِ أَهْلِ الضَّبْطِ والإثقانِ . مثل قول ابن عدي في المغيرَةِ بن زياد الموصلي): «عامَّةُ ما يَرْوِيهِ مُسْتَقِيمٌ، إلَّا أنَّه يَقَعُ في حديثهِ كَما يَقَعُ في حَدِيثِ مَن ليسَ بهِ بأس من الغَلَط ، وهُوَ لا بأسَ بهِ عندي» (۱) . وقد يكونُ مَوضِعَ تردُّد عن الناقدِ : كَقَوْلِ أبي حاتم الرازي في إبراهيم بن عُقبة بن أبي عياش الأسدي) وقد وثقوه: «صالح» لا بأس به، قالَ ابنُهُ قلتُ : يُحتج بحديثِهِ؟ قال: يُكتَبُ حَديثُه» (۲) . وَقَوْلِهِ في (زُهْرَة بن مَعبَدٍ أبي عَقيل): «ليس به بأس، مُستَقيمُ الحديثِ) فقالَ ابنُه : يُحتَجُ بحديثه؟ قال : لا بأس به» (۳) وقد يُعتَبرُ به ولا يبلغ حديثه الاحتجاج : كَقَوْلِ أبي حاتم في عُبيدالله بن علي بن أبي رافع المدني): «لا بأسَ بحديثه، ليس منكر الحديثِ، فقالَ ابنُهُ يُحتَج بحديثه؟ قال: «لا، هُوَ يُحدث بشيءٍ يَسير، وهُوَ شَيخٌ (٤) . وَقَوْلِهِ فِي عَنْبَسَةَ بنِ الأَزْهَرِ الشَّيباني) و(مُحمَّد بن سَعيد ابنِ (1) الكامل (٧٦/٨). (۲) الجرح والتعديل (۱۱۷/۱/۱). (۳) الجرح والتعديل (٦١٥/٢/١). (٤) الجرح والتعديل (۳۲۸/۲/۲). ٥٧٥
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.