وَفسَّرَ ابنُ أبي حاتم قوْلَه في آخرِه : يُتْرَكُ حَديثُهُ» بقوله: «يَعني: لا
يحتج بحديثه .
وذلك لما سأذكُرُه عنْهُ أنَّ مَن غلب عليهِ الوَهْمُ فهذا لا يُتْرَكُ مُطلقاً، وإنما احتُمِلَ منهُ التَّرغيب والترهيب والزهد والآداب، لا أحكام الحلال
والحرام .
مَراتِبُ الرُّواةِ في تقسيم ابن أبي حاتم:
وللحافظ عبدالرحمن بن أبي حاتم الرَّازِيِّ السَّبْقُ فِي تَفصِيلِ تَعيينِ مراتبِ الرُّواةِ، فَجَعَلَهُم على خَمْسِ مَراتِب وعلى ما بَيْنَهُ جَرَى عَامَّةُ مَن جاءَ بَعْدَهُ، وإنَّما أَعْمَلُوا النَّظَرَ في إلحاقِ ما لم يَذْكُرْهُ من العِباراتِ بِقِسْمَتِهِ، مع بعض المغايرات غير الجوهرية.
ونَحْنُ على ما جَرَيْنا عليهِ في هذا الكِتابِ، قَصَدْنا إلى تحرير هذا العِلْمِ من خلالِ مَنْهَج المتقدمينَ الَّذينَ إليهم تَرْجِعُ اصطلاحات هذا الفَنْ وقوانينُهُ، لم نَرَ مَزيدَ التَّحْشِيَةِ بتفصيل ما اجتَهدَ بإضافته المتأخرون في هذا البابِ؛ لأن جُلْ الهَمُ عنْدَهم كانَ في تتبع الألفاظ وتنزيلها على قِسْمَةِ ابنِ أبي حاتم ولم يكن ابنُ أبي حاتم نفْسُهُ لَيَعْجِزَ عَن ذِكْرِ أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ مِنْهَا، ولكنه قصد إلى التمثيل بمشهورِها، على أنَّ من تَعقَّبَ لم يَقْدِر أن يأتي على جميعِها كَما أن منهم من أَقْحَمَ ألفاظاً لم يُعْرَف شُيوعُها إِلَّا عند المتأخرينَ أنفُسِهم، ولم يَزَلِ الباحثونَ يتعقبونَ بالزِّيَادَةِ.
ورأينا : أن تتبع الألفاظ ليسَ ذا كَبيرِ أهميَّةِ ، فَإِنَّ النَّظيرَ يُعْرَفُ بالنظير، وتحري الكلام في كُلِّ راوِ لذاتِهِ يَفْصِلُ في تَبيينِ دَرَجَتِهِ، بل وفَهم ما أُطْلِقَ فيه من العِبارَةِ جَرحاً وتعديلاً، مِمَّا لا يَضِلُّ مَعَهُ المعتني بهذا العلم بأي المراتبِ يُلْحِقُهُ.
وأحْسَنَ ابنُ الصَّلاحِ بقولِهِ بعْدَ أن تعقَّبَ على ابن أبي حاتم بألفاظ
٥٦٢
ص ٥٦٢