تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٥٧

والاستثناء لمَن هذهِ صِفَتُهُ وَقَعَ من جِهَةِ انتِفاءِ وُجودِ حَالَةٍ خَرَجَت عَمَّا ذَكَرْتُ من القبولِ . مثل: (حَشْرَج بن نُباتة الأشْجَعي)، أنكَرَ عليه البخاري حديث الخُلفاء (۱) ، وذكَرَه ابن عدي واعتَذَرَ عنه، وأجاب عمَّا أنكِرَ عليه، ثمَّ قَالَ: وأحاديثُهُ حِسان وإفرادات وغرائب، وقد قمتُ بعُذرِهِ فيما أنكروه عليه، وهو عندي لا بأس به ،وبرواياتِهِ على أنَّ أحمدَ ويحيى قد وثقاهُ» (۲) . واتفقا على توثيقِ شَهْرِ بنِ حَوشَبٍ وضَعْفَهُ بَعْضُ الحُفَّاظِ، لكنك لا تَجِدُ في المفسرِ القادِحِ من الجَرْحِ ما يَنْزِلُ بهِ عَن رُتْبَةِ الصَّدوقِ الَّذِي يُحَسِّنُ حديثه . ويُشبِهُ هذهِ الصُّورَةَ كَذلكَ اتَّفاقُ يحيى بن سعيـد الـقـطـانِ وعَبْدِ الرَّحمن بن مهدي على الرواية عن راو. وإذا قُلْنا هذا فيمَن وَثَقوه، فكذلكَ وَجَدْناهُ فيمَن جَرَحوه، لا يَكادُ يبرا. التنبية الخامِسُ : الرَّاوي يُختَلَفُ فيه جَرحاً وتعديلا، وهُوَ قَليلُ الحديث . مِثْلُ هذا إذا كانَ جَرْحُهُ بالخطأ في حديث أو بعض حَديثِهِ الَّذِي روى، فالجَرْحُ يُليِّنُ ،حديثَهُ، ويَنْزِلُ بدَرَجَةِ ذلكَ الرَّاوي عن دَرَجَةِ مَن يُحْتَجُ به، وإنَّما يُعتبرُ بحديثِهِ ويُستَشهَدُ . (۱) هُوَ حَديثُ رَواهُ عن سَعِيدِ بن جُمْهانَ، عَن سَفِينَةَ مولى النبي صلى الله عليه وسلم فِيهِ ذِكْرُ الخُلَفَاءِ من بَعْدِهِ أبي بكر وعُمَرَ وعُثمانَ . وحَوْلَه تَفصيل له مَقام آخَرُ ، وإنما الشَّاهِدُ مِمَّا ذَكَرْتُ اتفاق أحمدَ ويحيى على توثيقِ حَشْرَج. (۲) الكامل (٣٧٥/٣).
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.