فالتأصيلُ : أنَّ الجَرْحَ ولو كان من واحِدٍ في مُقابل تعديلِ الجَمْعِ، إذا سُلَّمَ كونُهُ قادِحاً، قُدِّمَ على التعديل، لأنَّ الجارحَ بِما هُوَ قادِحٌ بمنزِلَةِ زِيادَةِ
العلم من الثقة، فالجارحُ قَدِ اطَّلَعَ على ما يُخْرِجُ ذلكَ الرَّاوي عن مَحَل في العدالةِ أو الضَّبْطِ، إلى حَيْزِ الجَرْحِ والقَدْحِ)، دونَ أَن يَكونَ
السَّلامَةِ
لمجرَّدِ العَدَدِ تأثير ذلك . في
(1)
فإن قلت: لِمَ لا يُقدَّمُ الجَرْحُ مُطلَقاً ما دام صادراً مـن نـاقـد عارف، بناءً على أن التعديلَ إِنَّما جاءَ على وفاقِ الأضل، الذي هوَ السَّلامَةُ من الجرح ، والجَرْحَ زِيادَةُ علم جاءَ بها النَّاقِدُ، والأصْلُ أنَّ هؤلاءِ النُّقَادَ لِما عُرِفَ من دِرايتهم بالنَّقَلَةِ، فهُم يَعنونَ ما يَقولونَ، لا يُطْلِقونَ عِبارَةَ الجَرْح إلا أن تكون جارية على اعتبارهم أسباب الجرح القادح المؤثر؟
فالجواب : الاشتباه واقع فيما يَرِدُ على لَفْظِ الجَرح من الاحتمال بسَبَبِ الإجمالِ، معَ صِحَّةِ وُقوع المثالِ من قِبَلِ النُّفَّادِ أنفُسِهِم أَنَّهم رُبَّما أَطْلَقوا اللَّفْظَ ظَاهِرُهُ الجَرحُ ويَحْتَمِلُ وَجها غير مُعارِضِ للتَّعديلِ، كَما أنَّ أحدَهُم رُبَّما جَرَحَ بغير جارح، أو بَلَغَه سَبَبُ الجَرح عن غَيرِه فبنى عليه، أو خَرَجَ منه مَخرَجَ الغَضَبِ والانفعال.
قال أبو الطَّيِّبِ الطَّبري: لا يُقبَلُ الجَرحُ إِلَّا مُفسَّراً، وليس قولُ أصحاب الحديث : (فُلانٌ ضَعيف) و(فلان) ليسَ بشيءٍ) مِمَّا يُوجِبُ جَرْحَه ورد خبره، وإنَّما كانَ كذلكَ ؛ لأنَّ النَّاسَ اختلفوا فيما يُفَسَّقُ به، فلا بُدَّ من ذكرِ سَبَبِه ؛ ليُنظَرَ : هل هوَ فِسْقٌ أم لا؟».
من
قال الخطيب: «وهذا القولُ هوَ الصَّوابُ عندنا، وإليه ذهَبَ الأئمة حُفَّاظِ الحديث ونُقَادِهِ، مثلُ: مُحمَّدِ بن إسماعيل البخاري، ومُسلم بن
الحَجاج النيسابوري، وغيرِهما » (٣) .
(۱) وانظر: الكفاية، للخطيب (ص: ١٧٥-١٧٧).
(۲) الكفاية، للخطيب (ص: ۱۷۹).
٥٤٢
ص ٥٤٢