الشواهد
جمعُ شاهِدِ، وهو نَوْعٌ من المتابعة، لكنَّه خاص بمَن رَوى الحديث عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي، فهو متابعة صحابي لصحابي آخَرَ في متن حديث لفظاً أو معنى.
كحديث يُروى عن جابر بن عبدالله، ويُروى مثله أو نحوه أو معناه عن عائشة أم المؤمنينَ، فيُقالُ عن حَديثِ جابر: له شاهد من حديث عائشةَ، وَكَذلكَ العَكْسُ .
وكذلكَ يَشْهَدُ المرسَلُ للمتَّصل، ومعلوم أن المرسَلَ لا ذِكْرَ للصَّحابي فيه، لكنه شاهد باعتبار استقلاله عن المتصل بالرّوايةِ، وتَنزيل تركِ الصَّحابي فيه منزلة مجيء الرواية عن صحابي مجهول.
ولا بُدَّ أن يقَعَ مِنَ التَّساوي بينَ الحديثينِ الَّذِيْنِ يَشْهَدُ أَحدُهما للآخرِ في المعنى بنحو المعنى الذي يَقَعُ في المُتابعات، ولا يجوز تكلف تقوية الحديث بشاهد صلتُهُ بهِ لا تُدْرَكُ إلَّا بتكلف (١) .
كيف يوقف على المتابعة والشاهد؟
الوقوف على متابعة أو شاهِدِ للحَديثِ يَتِمُ بالبحث عن طُرُقِ الحديث في الكُتُبِ المختَلِفَةِ في الرواية المعنيَّةِ بسِياق الأحاديث بأسانيدها، كأصوله الكبار كالسِّتَّةِ الأمهات والمسانيدِ والصحاح والسنن والمصنفات والفوائد والأجزاء الحديثية، فالحديث ربَّما ظُنَّ فَرْداً، فيطلعُ الباحث على طريق أو طرق أخرى بين مُتابع وشاهِدٍ تُزيلانِ الغَرابة، وربما صيَّرتا الضعيف المردود
مقبولاً حَسَناً أو صحيحاً.
كَما أن استقصاء المتابعاتِ والشَّواهِدِ طَريقُ الكَشْفِ عن علة الحديثِ :
(1) ولهذا المعنى زِيادَةُ إيضاح تأتي في القسم الثاني من هذا الكتاب، عند الكلام على تقوية الحديث بتعددِ الطُّرُقِ .
ص ٥٤