اليدين بعد أن حَدَّثَ به عن الزهري. وهذا أبو حنيفة يزوي حديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشِ في المستَحاضَةِ ويَقولُ بخلافهِ(۱)
وقد يمكن أن يحدث الحكمُ ابن عُمارة من كتابه بما لا يحفظه، والعَمَلُ عندَه ،بخلافهِ، ويَسأله شُعْبَة فيُجيبُ على ما يحفظ، والعمل عليه
عنده .
والإنصاف أولى بأهل العلم، وكان أبو بسطام سَيِّءَ الرَّأي في الحسَنِ، والله يَغْفِرُ لهما » (٢) .
المقدَّمَةُ الثَّامِنَةِ : التَّحقُّقُ من آخرِ قَوْلَي أو أقوال الناقد في الرَّاوي، إن كانَ قَدِ اخْتُلِفَ عليه.
وهذا كالَّذي نَبِّهتُ عليهِ في صَدر هذا الفَضلِ من اختلافِ النَّقْلِ جَرْحاً وتعديلاً عَنِ النَّاقِدِ المعيَّن كالذي مَثَلْتُ به عن يحيى بنِ مَعِينٍ.
والمقصود أنَّ النَّاقِدَ قَد يُعَدِّلُ الرَّاوي، ثُمَّ يَبدو له من أَمْرِهِ ما يُوجِبُ جَرْحَهُ فيَصيرُ إليه كَما سأل أبو بَكْرِ المَرُّودَي أحمد بن حنبل عَنِ (الحكم بن عطية البصري) قالَ : كَيْفَ هُوَ؟ َقالَ: «كان عندي ليس به بأس، ثُمَّ بلَغَني أنَّه حدَّثَ بأحاديث مناكير» وكأنه ضَعْفَه (۳).
(0)
وَكَما في قولِ يحيى بنِ مَعِينٍ في (تَوَّابِ بن عُتبة المهري)، ففي رِوايَةِ الدوري عنه : «ثقة (4) ، وكذلكَ نَقَلَ إسحاق بن منصور عن يحيى ، وهذا ما كان قد صار إليه في شأنِهِ، ومن الدَّليل عليه قول ابن أبي حاتم:
(۱) خرَّجَه الرَّامَهُر مُزي (رقم: (۲۳۰) من طريقه، مع رأيه في تركِ العَمَلِ به .
(۲) المحدث الفاصل (ص: ۳۲۲-۳۲۳).
(۳) العلل رواية المروذي (النَّص: ١٦٥).
(٤) تاريخه (النَّص : ٣٥٦٥). (٥) الجرح والتعديل (٤٧١/١/١).
۵۳۳
ص ٥٣٣