تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٥٣١

وَقالَ ابنُ عدي في مُحمَّدِ بن عَوْفِ الحِمْصِي): «هُوَ عالم بأحاديث الشَّام، صحيحها وَضَعيفها» (۱). قلتُ : ومِنْ أَمْثِلَتِهِ في النُّفَّادِ : أبو مُسهر في الشاميين، ومحمد بن عوف في الحمصيِّينَ وأحمد بن صالح، وابنُ يُونُسَ في المصريين. المقدَّمَة السَّابِعَة مُلاحَظَة مَذهَب النَّاقِدِ فِيمَا يَرَاهُ جَرِحاً، وَمَذْهَبُهُ فيه مرجوح. وهذا لا يَضْبِطُهُ إِلَّا ما سيأتي ذِكْرُهُ في المبحث الثالي من اشتراط تفسيرِ سَبَبِ الجَرْح، وإنّما المراد هنا أن تتفطَّنَ إلى أَنَّ النَّاقِدَ المُعْتَدَّ بِهِ في الجُمْلَةِ قد يَقْدَحُ بِما ليس بقادح في التحقيق. ومِثالُ ذلكَ أنَّ عليَّ بنَ المديني سألَ يحيى بنَ سَعِيدٍ عَن حَديثِ ابنِ جريج عن عَطاءِ الخُراساني؟ فقالَ: «ضَعيفٌ»، قال: قلتُ ليحيى : إنَّه يَقولُ: (أخبَرَني)، قالَ لا شَيء، كُلُّهُ ضَعيفٌ، إنَّما هُوَ كِتابٌ دَفَعَه إليه (٢) . قلتُ : فَضَعَّفَهُ لأنَّه يَرَى ضَعْفَ التَّحمل بهذا الطَّريقِ، وَهُوَ مَذْهَبٌ مرجوح كما بيَّنْتُهُ في طُرُقِ التَّحملِ). ومن هذا ما حدث بهِ أبو داوُدَ الطَّيالسي ، قال : سمعتُ شُعْبَةَ يقولُ: جرير بن حازم وحمَّادُ بنُ زَيْدٍ أَتَياني يسألاني أن أسكت عن الحسن بن عُمارَةَ، ولا والله لا سَكَتُ عنه، ثم لا والله، لا سَكَتْ عنه، هذا الحسَنُ بن عُمارَة يحدِّثُ عن الحكم عن مِقْسَمِ عنِ ابنِ عباس، وعَن الحَكَمِ عن يحيى بن الجزار عن عَلِيٍّ، قَالا : إذا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ فِي صِنْفٍ مِنَ الأصنافِ جاز وأنا والله سألتُ الحكم عن ذلكَ؟ فَقالَ: إِذا وَضَعْتَ في (1) الكامل (۲۳۱/۱). (٢) أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة» (ص: ٣٦٦). ۰۳۱
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.