بالاجتهاد؛ لأن تمييز المقبولِ من المردُودِ فيما يُضافُ إلى صاحبِ الشَّريعَةِ
واجب .
واعلَم أَنْ تَعارُضَ الجَرح والتعديلِ يَقَعُ في الأصْلِ بينَ قَوْلِ ناقد وناقد غيره، لكنه أيضاً رُبَّما يقعُ في النقل عن النَّاقدِ نَفسِهِ، فيأتي عنه التعديل والجَرحُ جميعاً، وبالنَّظَرِ إلى ذلك فهاتان صورتان :
الصُّورَةُ الأولى: تَعارُض الرّوايَةِ في الجرح والتعديل عن النَّاقدِ المعيَّنِ.
ومن أكثَرِ مَن نُقِلَ عنهُ مثلُ هذا الأئمة
ما تختلفُ الرَّوايَةُ
عنه
من
بنُ مَعِينٍ، فَإِنَّه كَثيراً يحيى
كَقوله في (الحَسَن بن يحيى الخُشَني): «ثقةً» في رواية ابن أبي مريمَ عنه، وليس بشيء في روايَةِ الدوري عنه (۱)
وقوله في (قَزَعَة بن سُوَيدِ: «ثقةٌ» في رِوايةِ الدارمي عنه، وضَعيف) وضعيف الحديث في رواية أحمد بن أبي يحيى
في رواية الدوري المجروح عنه (٢).
(۲)
عنه ،
«سأله عن
قال الذهبي في سَبَبِ اختِلافِ النَّقْلِ عن يحيى بن معين : الرّجالِ عباس الدوري، وعُثمانُ الدَّارمي، وأبو حاتم، وطائفة، وأجابَ كُلَّ واحدٍ منهم بحسَبِ ،اجتِهادِهِ ومِن ثَمَّ اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُ وعباراتُهُ في بَعْضِ الرّجالِ كَما اختَلَفَتِ اجتهاداتُ الفُقهاء المجتهدين، وصارت لهم في المسألة أقوال (۳) .
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: «قَدْ يَخْطُرُ على قَلْبِ المسؤول عن الرَّجُلِ من حالِهِ في الحديث وقتاً ما يُنْكِرُهُ قلبُهُ، فيُخْرِجُ جَوابَهُ على حسَبِ
(1) الكامل (١٦٨/٣).
(۲) الكامل (١٧٦/٧).
(۳) ذكر مَن يُعتَمَدُ قولُهُ في الجرح والتعديل (ص: ۱۷۲).
٥١٦
ص ٥١٦