خِلافٍ في رَفْعِهِ، لكنَّه لا يُعْرَفُ مَرْفوعاً من حَدِيثِ أَيُّوبَ إِلَّا مِن رِوَايَةِ الأَعْمَشِ عَنْهُ، وَلا يُعْرَفُ عَنِ الأَعْمَشِ إِلَّا من هذا الوَجْهِ، فليسَ هُوَ عن غيرِ أَبي حَمْزَةَ من أَصْحَابِهِ.
فالحديث بالنَّظَرِ إلى أصْلِهِ تَقولُ فيهِ : مَشْهُورٌ، أَو عَزيزٌ، ثُمَّ بَقِيَت أسانيدِ رِوايَةِ أبي هُرَيْرَة إلى الأعمَشِ، وَهُوَ إِمَامٌ مُكْثِرُ اعْتَنى
في
المتابعة أصحابه بحديثه، لكن لم يُوجَدُ هذا الحديث عنهُ إِلَّا من هذا الوَجْهِ.
واعلَمْ أَنَّ الوَصْفَ بالتَّفرُّدِ إِن وَقَعَ من حافظ عارفٍ، كالطَّبَراني هنا مثلاً ، فلا تَطْمَعَنْ أن تَجِدَ له طريقاً أخرى صالحةً عمَّن وَقَعَ التَّفرد بالنِّسْبَةِ
له .
قال النووي: «وإذا قالُوا : تَفَرَّدَ بهِ أبو هُرَيْرَةَ، أو ابنُ سِيرينَ، أو أيُّوبُ، أو حَمَّادٌ، كانَ مُشْعِراً بانتِفاءِ وُجوهِ المتابعاتِ كُلّها » (۱) .
،
قلتُ : ولكن لا تَيْأس فالعلمُ مِنْحَةُ والنَّقْصُ في البَشَرِ طَبيعَةٌ، ورُبَّما عَلِمَ المَفْضولُ ما لم يَعْلَمْهُ الفَاضِلُ .
وَلِلْغَرَابَةِ صُوَرٌ، فمنها :
۱ - ما تَفرَّدَ بهِ راوِ واحِدٌ مُطلقاً أو عَن شَيْخِ مَعَيْنِ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ فِي
رواية الحديث.
۲ - ما تَفرَّدَ بهِ أهْلُ بَلَدٍ دونَ غيرِهِمْ، فيُقالُ: «هذا حَدِيثٌ تفرَّدَ بِهِ أهْلُ الشَّامِ مَثَلاً، حيثُ لم تَقَعْ رِوايَتُهُ لَغَيْرِهم، وَلم يُعْرَفْ إِلَّا من جهتهم. وذلك كتفردِ الشَّامِيِّينَ بروايَةِ حَديثِ أبي ذر الغفاري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعالى أَنَّهُ قالَ: «يا عِبادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً ، فَلا تَظَالَمُوا الحديث (۲) .
(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (٣٤/١).
(۲) أخرجه مسلم (رقم : ٢٥٧٧).
٤٩
ص ٤٩