!
وَقالَ : كانَ ابْنُ سِيرينَ وَالنَّخَعِيُّ وَغيرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ يَذْهَبُ هذا المذْهَبَ، في أن لا يَقْبَلَ إلَّا عَمَّنْ عُرِفَ، وَما لَقِيتُ وَلا عَلِمْتُ أَحَداً مِنْ أهلِ العِلْم بالحديثِ يُخالِفُ هذا المذْهَبَ» (۱) .
وقال البيهقي : لا يَجوزُ الاحتجاجُ بأخبار المجهولينَ ) (۲) .
وَقالَ الذهبي: «لا حُجَّةَ فيمَن ليس بمعروف العدالة، وَلا انتَفَتْ عنه الجَهالَةُ» (۳).
وَقالَ ابنُ رَجَبٍ: ظَاهِرُ كَلامِ الإمامِ أحمدَ أَنَّ خَبَرَ مجهول الحال لا يَصِحُ ولا يُحْتَج به» (٤).
قلتُ : وَقَدْ جَرَحَ الأئمَّةُ بالجَهالَةِ، ورَدُّوا بها الكثير من الحديث. فَمِن أَمْثِلَتِهِ هُبيرَة بن يريم الشَّيباني تابعي تفرَّدَ بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، قال ابنُ أبي حاتم الرَّازِيُّ : سألتُ أبي عنه قلتُ: يُحتَجُ بحَديثِهِ؟ قال: «لا، هوَ شَبية بالمجهولينَ (٥) .
وهذا ابنُ عَدي أدخَلَ في المجروحين جماعَةً من المجهولين كانت حُجَّتُه تعودُ تارَةً إلى نكارَةِ حَديثِهم، وتارَةً إلى قلةِ الرّواية بحيثُ لا يتبيَّنُ من مقدارها استقامة ما رَوَوا، فَمن كلامِهِ :
قوله
في (إبراهيم بن عبدالسَّلام المخزومي: «ليس بمعروف، حدَّثَ
أنه بالمناكير، وعندي يسرق الحديث (٦).
(1) الأم (٣٦٩/١٢).
(۲) الخلافيات (۱۷۸/۲-۱۷۹).
(۳) میزان الاعتدال (٢٣٤/٢).
(٤) شرح علل الترمذي (٣٤٧/١).
،
(٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١٠٩/٤-١١٠).
(٦) الكامل في ضعفاء الرجال (٤١٩/١).
٤٨٦
1
ص ٤٨٦