نَعم، تثبتُ لهُ العَدالَةُ الدِّينيَّةُ بذلك على ما تقدَّمَ في (التعديل). ويُطلَقُ على هذا النوع من الرُّواةِ وضفُ : (مجهول الحال)، وربما أطلق بعضُ عُلماء الجرح والتعديل وضفَ: (مجهول) ويعنون هذا المعنى،
كَما يَقَعُ مِن أبي حاتم الرازي.
ويوصف هذا أيضاً بـ(المستور).
وزَوالُ وَصْفِ الرَّاوي بجَهالَةِ الحالِ إِنَّما يَكونُ بِاخْتِبارِ حَديثِهِ وتبينِ حِفْظِهِ وإثقانِهِ بذلك، وهُوَ الطَّريقُ الَّذي سَلَكَهُ أئمةُ الحديث للحُكم على الرواة، فإن ثَبَتَ حِفْظُهُ فَهُوَ ثِقَةٌ أو صدوقٌ، وإن تبيَّنَ سوءُ حِفْظِهِ نُزِّلَّ على ما يُناسبه الأوصاف .
من
وقد لا يتهيأ للناقدِ تبيُّنُ حالِ الرَّاوي إذا كانَ لم يَرْوِ إِلَّا القَليلَ من الحديثِ، فيُثْبِتُ له الوَصْفَ بالجَهالَةِ الموجِبَةِ لرَدِّ حَديثِهِ، حَتَّى تَندَفِعَ عنهُ شُبْهَةُ الضَّعْفِ بالمتابعة .
قال عبد الله أحمد بن حنبل عن أبيه : سألته عن عطاء العَطَّار؟ بن فقال: روى عنه حمَّادُ بن سَلَمَةَ، وهِشام بن حسان» فقلتُ : كيف حديثه؟ فقال: كَم رَوى؟! شيئاً يسيراً) (۱) .
وَقالَ ابنُ عدي في عِمْرانَ) بن عبدالله البَصري): «غَيرُ مَعروف، وأنكر عليه البُخاريُّ الحَديثَ الواحد في التسبيح، وإذا كانَ الرَّجُلُ غيرَ مَعروفِ بالرواياتِ ؛ فإنَّه يَقَعُ في حَديثه المناكير» (۲)
وقال البخاري في (قَيْسِ أبي عُمارَةَ الفارسي): «فيهِ نَظَرْ (۳)، فقالَ ابنُ
(۱) العلل ومعرفة الرّجال لأحمد بن حنبل (النَّص : ٧٨٦) .
(۲) الكامل (١٧٣/٦). (۳) التاريخ الأوسط (١٠٨/٢).
٤٨٣
ص ٤٨٣