من تخاليط كثيرة، وخطأ في حِكايةِ النَّقل عن الأئمة، واختصارٍ مُخل
لعباراتهم .
وللذهبي المغني في الضعفاء»، فيهِ فوائدُ كَثيرَةٌ، لكنَّ الذهبي ربَّما اختصر العبارَةَ وتصرف فيها فأخل.
وفي الميزان» بعضُ الشَّبَه من هذا، وَمِمَّا يُؤْخَذُ عليهِ فِيهِ أنَّه يَقولُ في عَدَدٍ من الرُّواةِ: «لا يُعْرَفُ»، وهذا إذا لم يُسْبَق إليهِ، فَرُبَّما كانَ مُستَنَدُهُ فِيهِ ما قاله ابنُ حَجَرٍ عائباً ذلك منه : إذا لم يَجِد المزِّيَّ قَد ذَكَرَ للرَّجُلِ إِلَّا راوياً واحداً جَعَلَه مَجهولاً، وليس هذا بِمُطْرِدِ» (۱) .
أما تتمة
ابن حَجَر السان الميزان» فمَليئة بالفائدة.
وفي الجُمْلَة : يَجِبُ أن تحتاط وتتحقق في الأخذ من هذهِ الكُتُبِ، إذ ليْسَ مُجرَّدُ ذِكْرِ الرَّاوي فيها تسليمٌ للقَدْحِ فيه، كما سأذْكُرُه في فصل اختِلافِ الجرح والتعديل).
الأصْلُ السَّادِسُ يُطْلَبُ نَقْدُ رُواةِ الآثارِ كَما يُطْلَبُ نَقْدُ رُواة الحديث. على هذا رأينا أئمة هذا الشَّأْنِ، لا يُفَرِّقُونَ في تحقيق أهليَّةِ الرَّاوي بينَ
مَن يَرْوي الحديث عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَن يَروي الآثار عن الصَّحابَةِ والتَّابعينَ. لكن ليس هذا على معنى المساواة في قَدْرِ التَّشديدِ بينَ الصُّورَتين، فإنَّهم إذا كانُوا يُفرِّقُونَ فيما يَرويهِ الرَّاوي عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الأحكام وما يَرويهِ في الرَّقائقِ ، فتَفريقهم بين ما يُرْوَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وما يُرْوَى عن غيرِهِ أولى بالاعتبار.
وإنما المقصود أنهم يُخْضِعونَ الجَميعَ للنَّقْدِ ، ولا يَستَسهِلونَ نِسْبَةَ رأي إلى صحابي أو عالم بمُجرَّدِ أن وُجِدَ مَنسوباً إليه، بل كانُوا يُحققون إسناده.
(۱) تهذيب التهذيب (٢٢٤/٤) - ترجمة : النضر بن عبدالله السلمي).
٤٧٧
ص ٤٧٧