تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٧٤

وأمَّا كِتابُ الجَوْزَجاني فهُوَ المعروف بـ(أحوال الرِّجال)، وقد اتهم بالتحيز لأهْلِ الشَّام، والخُصومَةِ لأهل العراقِ، لذلك طعن في هذا الكتاب على جَماعَةٍ من ثقاتِ الكوفيينَ ،وأئمتهم كَما بَيَّنْتُهُ في (صِفَةِ الناقد). وكِتابُ العُقيلي كتاب نافعٌ جِدًا، يَذْكُرُ الرَّاويَ ويَعتني بالنَّقْلِ لألفاظِ الجَرْحِ فيهِ عمَّن تقدَّمَه كأحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معين والبخاري، كما يَجْرَحُ من جِهَةِ نَفْسِه، ويَسوقُ من مُنْكَراتِ الرَّاوي ما يَسْتَدلُ بِهِ لضَعْفِهِ، لكن أخذَ عليه إيراد بغض الثقاتِ فيهِ، مِمَّا يوجِبُ التَّحوُّطَ عند الأخذِ منه . نَقْدِ أمَّا كِتابُ ابنِ عَدي الكامِل في ضُعَفاء الرِّجالِ»، فهوَ قُرَّةُ عَينٍ لكُلِّ مُعتَنِ بهذا الفَنْ، رَسَمَ فيهِ للنَّقْدِ طَريقَ السَّلَفِ فأتى بهِ ظاهِراً بَيْناً في أحسَنِ صُورَةٍ، وكادَ أن تكونَ كُلُّ تَرجَمةٍ من تَراجُمِهِ بمنزِلَةِ مِثالٍ تطبيقي في الرُّواةِ، يَحتَذيهِ مَن قَصَدَ أَن يَفْهَمَ مَنْهَجَ القَوْمِ. وقال في مَنْهَجِهِ في جَمْعِ الضُّعَفَاءِ : ذاكِرٌ في كِتابي هذا كُلَّ مَن ذُكِرَ بضَرْب من الضَّعْفِ ومَن اختَلِفَ فيهِم : فَجَرَحَهُ البَعْضُ، وعَدَّلَه البَعْضُ الآخَرُ، ومُرَجُحْ قَوْلَ أحدِهما مَبْلَغَ علمي من غيرِ مُحاباة، فلعل مَن قَبْحَ أمرَهُ أو حَسَّنَه تَحامَلَ عليهِ أو مالَ إليهِ، وذاكِرٌ لَكُلِّ رَجُلٍ مِنهُم مِمَّا رَواهُ ما يُضَعَّفُ من أَجْلِهِ، أَو يَلْحَقُهُ أجْلِهِ، أو يَلْحَقُهُ بروايَتِهِ له اسمُ الضَّعفِ» (۱) . وضَمَّنَ كِتابه هذا ما جاوَزَ الفَينِ ومِئَتِي تَرجَمَةٍ. وفي كتابه طائفةٌ كبيرة من الثقاتِ المتقنينَ، ذَكَرَهُم فِيهِ لأَنَّ بعضَ مَن سَبَقَه ذكَرَهم بالضَّعفِ فحرِّرَ القَوْلَ وذَبَّ عنهم، فليس ذكرُهُ لأحدهم في هذا الكِتابِ بمُنْقِصٍ من قَدْرِ ذلكَ المذكور ، بل هو رافِعٌ لشأنِهِ؛ لأنَّه إِنَّما عنه أورده للدفاع مَعَ أَنَّه رُبَّما وَجَدَ الحَرجَ مِن ذِكرِ الثَّقَةِ الحافِظ في هذا الكِتابِ، فتَراهُ (1) الكامل (۷۹۷۸/۱). ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.