الأصلُ الثَّالث: دَرَجاتُ المجروحينَ مُتَفاوتَةٌ.
وهذا واقِعٌ بالنَّظَرِ إلى اعتبارِ العَدالَةِ أو الحِفْظِ جَميعاً.
لكن ما رَجَعَ الجَرْحُ فيهِ إلى العَدالَةِ بِما يَتلخص لنا تَحريرُهُ مِمَّا تقدَّمَ في هذا الفَضْل، وهُوَ الفِسْقُ والكَذِبُ والتُّهَمَةُ فيهِ وسَرِقَةُ الحديث، فهذا لا يُفيدُ فِيهِ تَفَاوُتُ دَرجاتِ المجروحينَ، فالجَميعُ ساقط لا اعْتِبَارَ بهِ، وإن كانَ الكَذِبُ أَشَدَّ مِن مُجرَّدِ التَّهَمَةِ بِهِ مثلاً .
أما ما رَجَعَ الجَرْحُ فيهِ إلى الحِفْظِ ، فتَفاوُتُ دَرجاتِ المجروحينَ فيهِ مُؤكِّرٌ، إِذْ مِنْهُم مَن هُوَ مَطروح ساقِطٌ، ومنْهُم مَن هُوَ صالح يُعْتَبَرُ بِهِ، وَمِنْهُم مَن نالَهُ الوَصْفَانِ بِحَسَبِ حَديثِهِ ومِنْهُم مَن يُحْتَجُ به في حالٍ ويُرَدُّ في حالٍ. فهذهِ أَرْبَعُ دَرَجاتٍ أَذْكُرُها بحَسَبِ القُوَّة :
الأولى : مَن يُحْتَجُ به في حالٍ، وهُوَ سَيْءُ الحِفْظِ في حال أخرى. وَالثَّانِيَةُ : مَن لا يُحْتَجُ بهِ لسوءِ حِفْظِهِ معَ ثُبوتِ وَصْفِ الصِّدْقِ له في الجُمْلَةِ، وهُوَ الأكْثَرُ في الضعفاء. والثَّالِثَةُ : مَن غَلَبَ عليهِ الخطأُ في طَرَفِ من رواياته فصارَ في حَدٌ مَن
لا يُعْتَبَرُ بِهِ، وكانَ أَحْسَنَ حالاً في طَرَفٍ ،آخَرَ ، فكان فيه صالحاً للاعتبار، كَما سأذْكُرُ مِثاله في (الأصل الرَّابع).
وَالرَّابِعَةُ : مَن بَلَغَ بهِ سُوءُ الحِفْظِ إلى أن غَلَبَ عليه الخطأ، فتُرِكَ
حديثه، فهذا لا يُعْتَبَرُ ِبهِ.
وَكُلُّ مَن كانَ سُوءُ حِفْظِهِ لم يَبْلُغ بهِ حَدَّ التَّرْكِ، فَهُوَ صالح الحديثِ للاعتبار، وإِنَّما يَسْقُطُ مِنْ حَدِيثِهِ في تلك الحال ما تفرَّدَ بهِ.
الأصْلُ الرَّابع: الرَّاوي يكون مجروحاً، يُعتبرُ ببعض حديثِهِ دونَ بَعْضٍ. وهذا كالفَرْعِ عَنِ الْأَصْلِ السَّابِقِ.
وفي الضعفاءِ جَمَاعَةٌ حَديثُهم في بعض الأحوالِ صالح يُعتبرُ به، وفي
٤٧٢
ص ٤٧٢