:
!
مثْلَها، كراو لم يَرهِ إلَّا بضعَةَ أحاديث، فيُغرِبُ بأكثرها، وذلك إسناداً أو متناً
أو جَميعاً، فهذا يُشْعِرُ بلين حَديثه، وإن لم يَصِلْ ما تفرَّدَ بِهِ إِلى حَدُ النَّكَارَةِ. أمَّا الثّقَةُ المُكثِرُ إِذا أَعْرَبَ ببعْض حديثِهِ عن شَيخ عُرِفَ بالعِنايَةِ به، فهو من عَلامَةِ تميزه وإتقانه .
لذا فحينَ تُكلَّمَ في حَرمَلَة) بن يحيى التُجيبي المصري) من أجل ما أغرَبَ به عن عبدالله بن وَهْبٍ رَدَّ ذلكَ ابنُ عدي، فقالَ: «قَد تَبخَرَتُ حديث حرملَةَ وفَتَّشْتُهُ الكثير، فلم أجد في حديثه ما يَجِبُ أن يُضعْفَ من أجلِهِ، ورَجُلٌ تَوارَى ابنُ وَهْبٍ عندهم ويكون عنده حديثه كُلُّه، فليس ببعيد أن يُغْرِبَ على غيره من أصحابِ ابنِ وَهْبٍ كُتُباً ونُسَخا (۱).
والإغْرَابُ مِمَّا تَميلُ إليهِ النُّفوسُ بطبعها ، لكنَّ مَن عُرِفوا بالإتقان كانُوا يثقون الإغرابَ إلَّا بمحفوظ، بخِلافِ مَن كانَ هَمُهُ تكثير الرواية، فهذا لا يُبالي بما حَدَّثَ ولا عَمِّن حَدَّثَ، حتّى رُبِّما لَحِقَتْهُ التَّهَمَةُ بسبب ذلك، كما كانَ الشَّانُ في حَقٍّ الهَيثَمِ بنِ عَديّ) و(مُحمَّد بن عُمَرَ الواقدي) وشبههما .
كما قال أبو يوسُفَ القاضي : مَن تَتَبَّعَ غَريبَ الحديثِ كُذِّبَ (۲) .
(1) الكامل (٤٠٩/٣). (۲) اثر صحيح. أخرجه الرَّامَهُرمُزي في المحدث الفاصل (ص: ٥٦٢) وابن عدي (۱۱۱/۱) والخطيب في الكفاية (ص: (۲۲٥) بإسناد جيد. ولَفظُ ابن عدي: «مَن طَلَبَ الدِّينَ بالكلام تَزَنْدَقَ ومَن طَلَبَ غريب الحديثِ كُذِّبَ، وَمَنْ طَلَبَ المالَ بالكيمياء أفلس . قلت : ولو ضَبَطْتَ قوله : (كُذْبَ) (كَذَبَ) لجاز. وأخرجه الخطيب في
الجامع» (رقم : ١٤٨١) بإسنادِهِ إلى أبي يوسُفَ عن أبي حنيفة، به، لكنه ضعيف. وروى مُحمَّدُ بنُ جابر اليمامي عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قالَ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ غريب الحديث والكلامَ أَخرَجَهِ الرَّامَهَر مُزي في المحدث الفاصل» (ص: ٥٦٥) والخطيب في الكفاية) ص: (٢٢٤). ابنُ جابرٍ ليس بالقوي في الحديث. لكن في معناه عن إبراهيمَ قالَ: «كاتُوا يكرهونَ إذا اجْتَمَعُوا أن يُخرِجَ الرَّجُلُ أَحسَنَ حديثِهِ، أو أحسَنَ ما عنده أخرجه الرَّامَهُر مُزي (ص: (٥٦١) والخطيب في الجامع» (رقم: ١٢٩٥) وإسناده صحيح. وكانوا يعنون بذلك الغريب؛ لأنَّه تَستَحسنُهُ النُّفوسُ.
٤٦٢
ص ٤٦٢